الاختطاف القادم: شمغار على حق

حسنا فعلت لجنة شمغار بأن لم تكبل أيدي متخذي القرارات في كل ما يتعلق باطلاق سراح مخربين مقابل تحرير مختطفين اسرائيليين. ومن الجيد أنها اكتفت بعرض خيارات واقتراحات تقنية تتعلق باطار اجراء التفاوض مع الطرف الثاني والعناية بوسائل الاعلام وموضوعات مشابهة. ان الوضع الذي يختطف فيه اسرائيلي في البلاد أو في الخارج، صعب جدا وضاغط جدا ويقتضي تقدير متخذي القرارات بحسب ظروف الحالة. وهو يقتضي في الأساس تقدير رئيس الحكومة الذي هو – دائما – متخذ القرارات الرئيس في حالات كهذه. والظروف تختلف في كل حالة كهذه وعليه ان يتخذ قرارات سريعة احيانا مقرونة بتعريض حياة ناس للخطر فوق تعريض حياة المختطف للخطر. ومحاولة تضييق مجال التقدير أو الخيارات التي يملكها رئيس الحكومة قد تكون خطيرة جدا وتكلف حياة بشر. وهذا هو أحد اسباب ان محاولة سن قانون يحدد الثمن الاقصى الذي تكون اسرائيل مستعدة لدفعه عن الاختطاف هي محاولة آثمة وخطيرة. ليس عندي شك في ان اسرائيل أخطأت اخطاءا شديدة جدا في مجال الافراج عن أسرى في اطار صفقات تبادل في السنين الاخيرة. وأنا أعتقد ان صفقة نحصل فيها على جثث ونسلم أسرى أحياء هي شديدة الخطر وليس لها أي تسويغ. وأنا أعتقد ان صفقة تننباوم كانت غلطة. ليس عندي شك في ان الافضلية الاولى في حال الاختطاف يجب ان تكون عملية عسكرية لاطلاق سراح المختطفين حتى لو كان الحديث عن اجراء معقد فيه مخاطرة إلا اذا كان الحديث عن اجراء المخاطرة فيه مفرطة الى حد تعريض حياة المخلصين لخطر محقق. لكن كل هذا لا يعني ان على الكنيست ان تحدد بقانون ثمن التبادل وان تمنع الحكومة من ان تبت أمر ذلك باعتبارها السلطة التنفيذية المخولة بعلاج هذه الموضوعات. لا يعني بدء تفاوض مع مختطفين ان القصد الى الاستجابة لمطالبهم. ففي حالات كثيرة جدا، في الصعيد الجنائي وفي الصعيد الامني ايضا يكون الحديث عن اجراء يرمي الى كسب وقت الى ان تكون القوات مستعدة لتنفيذ التخليص. واستقرار الرأي على عدم التخليص بالقوة أو فشل عملية التخليص قد يفضيان الى ان يصبح التفاوض مهما ويفضي الى التخليص باتفاق، فاذا توجهت اسرائيل الى هذا التفاوض ويداها مكبلتان مقدما، في حين يكون الطرف الثاني حرا في مجال قراراته ويعرف ان الحكومة الاسرائيلية قادرة على الهوادة حتى حد ضيق جدا.