لجنة لرصد ملاحظات (نطاقات) بغرفة مكة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن تشكيل لجنة عمل ستباشر مهامها قريباً، من أجل رصد جميع الملاحظات والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري، وذلك في خطوة لرفعها لمجلس الغرف التجارية، الذي سيطرحها على طاولة وزير العمل من أجل بحث الحلول المناسبة والقابلة للتطبيق بما يحقق نمو القطاع الاستثماري والتجاري. وتركزت مطالبات المجتمع التجاري في مكة، التي جاءت ضمن برنامج لقاء مسؤول أمس الأول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، على ضرورة أن توجد حلول عملية وقابلة للتطبيق للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات، التي وصف ملاكها أمكانية وصول أي منها إلى النطاق الممتاز بالاستحالة، نظراً لصعوبة سعودة المهن خاصة الحرفية منها والوصول بها إلى النسب التي حددها "نطاقات".
ويرى العاملين في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة، أن من الحلول التي يمكن لوزارة العمل أن تتبعها حتى تزيد من نسبة سعودة القطاع دون الحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من السعوديين استنادا على النسبة من أعداد العمالة الوافدة لتنفيذ أي مشروع مرتبط بمدة زمنية، واللذين تعتبر عقودهم ممتدة ويصعب تسريحهم بعد ذلك، أن يتم فرض رسوم مالية على المقاول عن كل وظيفة يجب أشغالها بسعودي، ويتم دفع تلك الرسم لأحد الصناديق المتخصصة في التنمية والتدريب، للاستفادة منها في تدريب الكوادر السعودية أو أيجاد الوظائف المناسبة لها كما هو الحال في بعض الدول المجاورة. ودعا بيت التجار في مكة، أن تتبنى الوزارة مقترح العاملين في قطاع الإيواء وتعمل على أيجاد الحلول الأمثل لها، والمتمثل في أن تسهل الوزارة عملية الحصول على التأشيرة للمنشئات في القطاع أثناء فترة الإنشاء، حتى لا يتأثر الاستثمار في القطاع حال التشغيل في ظل عدم وجود عمالة فيه وقد تدفع بالمستثمر للجوء إلى طرق غير نظامية لتأمين العمالة.