يحق للشركات تسريح موظفيها السعوديين عقب انتهاء المشروعات

أقرت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تشكيل لجنة عمل، لرصد جميع الملاحظات والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري، وذلك في خطوة لرفعها لمجلس الغرف التجارية، الذي سيطرحها على طاولة وزير العمل من أجل بحث الحلول المناسبة والقابلة للتطبيق بما يحقق نمو القطاع الاستثماري والتجاري. وكشف مدير مكتب العمل في العاصمة المقدسة فهد الشمري خلال ندوة نظمتها غرفة مكة ضمن “برنامج لقاء مسؤول” أول من أمس في غرفة المنطقة، أن هناك عمليات تحايل رصدها مكتب العمل في العاصمة المقدسة، تهدف إلى الحصول على عدد تأشيرات أكبر من الاحتياج، كتقديم بعض العاملين في قطاع المقاولات تراخيص تنفيذ مشروعات غير صحيحة، مستدركاً أنهم لا يحاولون أن ينقصوا من أعداد استخراج التأشيرة للعمالة الموضحة في خطابات تأييد الهيئة، وذلك حال لم يتجاوز العدد المطلوب مائتي عامل. ورأى الشمري أن عدد المراقبين في مكتب العمل في مكة المكرمة قليل ولا يناسب حجم النمو التجاري، مؤكداً أن هناك 92 موظفاً قادرين على متابعة السوق بشكل عام، لافتاً إلى أن نسبة حساب العامل الوافد على المنشأة تحتسب بمجرد طباعة التأشيرة، بينما الموظف السعودي يحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لاحتسابه. وأشار إلى أن برنامج نطاقات، بات يمنح تأشيرة دون مبرر لكل من يثبت مغادرة عاملين لديه خلال ستة شهور من تاريخ المغادرة. من جانبه، رد مدير صندوق الموارد البشرية في العاصمة المقدسة عدنان منصوري على سؤال حول إنهاء عقود الموظفين السعوديين بالتزامن مع نهاية مدة عقود المقاولات والتشغيل والصيانة بأن “هناك عقود محددة لتوظيف السعوديين تنتهي بنهاية مدة تنفيذ عقد المشروع”. وقال إن “العقود تأتي ضمن برنامج مختص لدعم مشروعات المقاولات والتشغيل والصيانة، ما جعل من أمر بقاء الموظف السعودي وفرض استمرارية عقد تشغيله هاجساً يعرقل مسيرة عمل القطاع”، وأكد المنصوري أن من حق المنشأة التي نفذت مشروعها وانتهت من إنجازه أن تسرح الموظف السعودي، والذي سيحصل بعد ذلك على ميزة دعم الصندوق حال عمله مجدداً في منشأة أخرى. موضحاً أن المنشأة التي تسرح موظفيها السعوديين حال انتهاء مشروعاتها لن تقع عرضة للجزاءات والعقوبات، وذلك لكون الصندوق لا يوقع مع أي منشأة ستستفيد من دعم الموظفين فيه لمدة 24 شهراً، إلا بموجب العقود لديها والتي تحدد مدة بداية مشروعها وزمن تنفيذه.