الديمقراطية الطوباوية

لا ديمقراطية بلا انتخابات؛ فإنْ شككتم في الأمر فاسألوا الأمم والمجتمعات العريقة في الديمقراطية؛ لكن هل من انتخابات بلا ديمقراطية؟ إنَّ ما عَرَفْناه في عالمنا العربي من تجارب انتخابية "وما أكثرها" يقيم الدليل المُفْحِم على أنَّ "الانتخابات المنزوعة الديمقراطية" ممكنة؛ لا بل هي "الواقعة"، أيْ ما حَدَثَ ووُجِد "في لغة فلسفية". ويكفي أنْ تَحْضُر الانتخابات في غياب الديمقراطية "التي إنْ قلَّ عدد الديمقراطيين في المجتمع هبط منسوبها" حتى يَسْتَبِدَّ بإرادة الناخب "التي ينبغي لها، في الأصل، أنْ تكون حُرَّة، أيْ مقيَّدة بما هو مُقْتَنِع به" المال "السياسي- الانتخابي" أو الانتماء الديني أو العصبية "التعصُّب" المنافية للديمقراطية كالعصبية القبلية والعشائرية. هذه المفاسِد الثلاث التي تتكالب على "صندوق الاقتراع"، أيْ تتواثب عليه كما تَفْعَل الكلاب، تَعْظُم شأناً وتأثيراً، مع غياب الحياة الحزبية، أو ضآلة "وتضاؤل" وزن الأحزاب في حياة المجتمع السياسية، ومع شيوع ظاهرة "المرشَّح الفَرْد" بفضل نظام وقوانين الانتخاب؛ فهذا المرشَّح، وإذا ما شاعت ظاهرته، هو نَزْعٌ ل"السياسة" من "الانتخاب".ولكل مَنْ التبس، ويلتبس، عليهم الأمر، أقول إنَّ "الديمقراطية" تَتَضَمَّن "انتخابات"؛ لكنَّها لا تَعْدِل "الانتخابات"؛ فما أكثر الانتخابات عندنا، وما أقلَّ الديمقراطية؛ وكلَّما كَثُرت، وتكاثرت، انتخاباتنا، ضَؤلَت، وتضاءلت، ديمقراطيتنا، على افتراض أنَّ لها وجوداً في الأساس من حياة مجتمعنا السياسية "ومن حياته على وجه العموم"."الديمقراطية"، بكل أوجهها وقيمها ومبادئها، هي "مَطْلَب" مجتمعنا، وإنْ لم تَجْهَر به إلاَّ قِلَّة قليلة من أبنائه؛ فالمجتمع، وعى ذلك أم لم يعِ، يحتاج إليها احتياج الكائن الحيِّ إلى الهواء النظيف، وله مصلحة كبرى فيها؛ أمَّا "الانتخابات "المنزوعة الديمقراطية"" . إنَّهم ثلاثة أطراف يَلْعَبون "اللعبة الانتخابية": "الشعب"، أيْ جمهور الناخبين الفعليين، و"النوَّاب"، أيْ المرشَّحون الفائزون، و"السلطة الفعلية"، أيْ مغتصبوها.و"اللعبة" هي أنْ "يَنْتَخِب" الشعب، على أنْ يَنْتَخِب "ولو على وجه العموم" مَنْ ل"السلطة الفعلية" مصلحة في انتخابه؛ فينتهي "العُرْس الانتخابي" إلى "مأتم ديمقراطي" ما أنْ يرى الشعب ممثليه يديرون له ظهورهم، لا عمل يؤدُّونه، وعلى خير وجه،
إلاَّ عمل الخادم لدى "السلطة التنفيذية"، ولو كان المزاوِل لها أصغر وزير؛ أمَّا الذريعة التي يتذرَّع بها "النائب - الخادم" فهي خدمة منتخِبيه والتي هي بحكم طبيعتها لا يمكن أنْ تتأتِّي إلاَّ من طريق خدمته السياسية للسلطة التنفيذية؛ فهو يعطي ما لله لله، وما لقيصر لقيصر!ومن طريق هذه "اللعبة الانتخابية"، والتي تُلْعَب في مَلْعَبٍ ليس من جنس ملاعب الديمقراطية، نَصِل إلى "برلمان"، يَزِن ب "ميزان التصويت "أو الأصوات""، عُشْر الوزن الديمغرافي للشعب؛ أمَّا ب"الميزان السياسي"، أيْ بميزان التمثيل السياسي للشعب، فلا وزن له.
والمهزلة التي تَصْحُب هذه المأساة نراها في حجم ما يمكن تسميته "الأصوات الرَّاسِبة"، أي الأصوات التي أخفق أصحابها في إنجاح مرشَّحيهم؛ فهذا الحجم قد يَعْدِل حجم "الأصوات الفائزة"، أيْ الأصوات التي جاءت ب"البرلمان". ولو أرَدَت مقياساً تقيس به منسوب الديمقراطية في التصويت نفسه فما عليكَ إلاَّ أنْ تتفحَّص "الدَّافِع "أو الحافِز" الانتخابي"؛ فليس من دافِعٍ دَفَع الناخب إلى الإدلاء بصوته لمصلحة مرشَّحٍ ما إلاَّ الدَّافع المنافي تماماً للقيم والمبادئ الديمقراطية؛ فهل من وجود لهذه القيم والمبادئ في دوافع يتضافَر على صُنْعِها "المال "السياسي- الانتخابي""، و"الانتماء الديني"، و"التعصُّب القبلي والعشائري"؟!قُلْ لي ما الذي حَمَلَكَ على التصويت، أَقُلْ لكَ مَنْ أنتَ، من وجهة نظر الديمقراطية.إنَّ الانتخابات لن تكون ديمقراطية إلاَّ إذا تحرَّر "الدافع الانتخابي"، أيْ ما يَدْفَع الناخب إلى التصويت، من "المال "السياسي- الانتخابي""، و"الانتماء الديني"، و"التعصُّب القبلي والعشائري"؛ لكن، هل من سبيل إلى ذلك.