وزير العدل: القضاء بالمملكة يعتمد تحكيم الشريعة

أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن النظام القضائي في المملكة يقوم على قواعد موضوعية تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية، وقواعد إجرائية تأخذ بآخر ما توصلت إليه النظريات الحديثة في أنظمة السلطة القضائية. جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس بمكتبه بالوزارة رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي لويجي ناربون وعدد من سفراء الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية. وأبان وزير العدل الضمانات الشرعية والإجرائية في قضاء المملكة التي تكفل استقلاله وحياده في أحكامه، وقال: إن هذه المُسَلَّمة في سياستنا القضائية تعد ثابتا من ثوابتها، يتجلى بوضوح في مشهدنا القضائي؛ حيث تُتاح الفرصة للجميع بمراقبة حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات، وفتح المجال للاطلاع على الأحكام القضائية ومبادئها المستقرة.
وقال: إننا نتعامل مع الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل في الإطار القانوني المتفق عليه، ولا نشترط في هذا إلا ما يشترطه غيرنا وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة في الحكم القضائي أو الحكم التحكيمي.
ومضى يقول: إن قضاءنا لا يتدخل في شقها الموضوعي، حيث برهن نظامنا القضائي على ذلك بنموذج يتعلق بالأحكام التحكيمية الأجنبية حيث أناط النظر في تنفيذها إلى قاضي النظام العام، ولم يحلها إلى قاضي الموضوع، تأكيداً على أنه لا يراقب في هذا إلا ما يخالف النظام العام للدولة.
وأشار وزير العدل إلى أن مرفق العدالة يدعم مهنة المحاماة، ويؤكد على الأخذ بالمفاهيم المشروعة لاستقلالها وعدم التأثير على مسارها العادل لاسيما وأنها جزء لا يفصل عن منظومتنا الحقوقية المتكاملة باعتبار المحاماة شريكاً مهماً في إيصال العدالة.
ونوه الدكتور محمد العيسى بالتعاون الحقوقي بين المحامين السعوديين وزملائهم في العديد من دول العالم بما يخدم رسالة العدالة ويحقق المزيد من التلاقي والتفاهم وتبادل المعلومات والآراء.
وقال إن للمحامي السعودي حضوراً دولياً لافتاً ترجم من خلاله رصيده الذي يعتز به، وأفصح عن قدراته التي تميزه، وأنه أبان بأدائه المهني في الداخل والخارج عن معايير العدالة السعودية بوصفه جزءاً مهماً في كيانها وبخاصة في جانب أخلاقياتها المهنية.
وختم الوزير حديثه للوفد بأن العدالة في المملكة العربية السعودية تعتمد مبادئ قضائية مترسخة في الوجدان القضائي والوجدان الحقوقي، وأنها سمت بقيمها الرفيعة إلى أن يكون محلها الضمير العدلي لتُستدعى بكل يسر وسهولة عند الطلب، لا أن يُكتفى بمجرد تدوينها وطيها، متمنيا أن تسهم هذه الزيارات في تطور التعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات وخاصة المجال العدلي.
من جهته عبَّر مفوض الاتحاد الأوروبي لويجي ناربون عن شكره واعتزازه وجميع أعضاء الوفد الأوروبي بهذا اللقاء الهام الذي أتاح لهم الفرصة للتعرف على جهود وزارة العدل المميزة في تطور آلية القضاء ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وقال: نحن نقدر كثيرا المعلومات التي قدمتموها لنا عن المبادئ والإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة، مؤكدا استعداد دول الاتحاد الأوروبي لبحث السبل للتعاون فيما يأتي بالفائدة لإصلاح الآليات الإجرائية في النظام القضائي بالمملكة وفق قواعد تعاون مشتركة.
عقب ذلك دار حوار مفتوح نوقشت فيه سبل التعاون المشترك في الجانب العدلي والحقوقي بين المملكة وسفراء الاتحاد الأوروبي.
حضر الاستقبال المستشار المشرف العام على مكتب معالي وزير العدل عبدالعزيز بن محمد المفلح ومستشار وزير العدل للشؤون الإعلامية فهد بن عبدالله البكران وعدد من مسؤولي الوزارة.