لقاء التأسيس للشراكة الوطنية

رغم الصخب السياسي وغير السياسي الكبير الذي يلف العالم العربي، والأحداث التي تتسارع على أكثر من صعيد، فإن ملف إنجاز تطبيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، بدا هو الآخر على نار حامية، بعد سلسلة من التصريحات والمواقف التي أطلقت على لسان العديد من قادة حركتي حماس وفتح في الآونة الأخيرة، وفي وقت يعيش فيه مختلف الأوساط الفلسطينية مناخاً إيجابياً وعلى صعيد الشارع الفلسطيني، الذي أبدى تفاؤلاً حذراً بقرب حسم العناوين المتعلقة بملف تطبيق بنود اتفاق المصالحة بصورة نهائية.
وقد توجت الجهود المصرية المكثفة بعقد لقاء عمل، بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بعد وقت طويل من الانتظار على أمل البت في القضايا المعلقة، المتعلقة بترجمة اتفاق المصالحة الفلسطينية إلى واقع ملموس على الأرض، بعد شهور من توقيعه.
ولا نذيع سراً عند قولنا بأن الأيام التي سبقت لقاء عباس ومشعل، شهدت حراكاً مصرياً فلسطينياً غير مسبوق، رغم الأوضاع الداخلية التي تمر بها مصر العربية. وقد دفعت القاهرة في اتجاه إنجاح لقاء مشعل عباس ووفدي حركتي فتح وحماس، خاصة وأنه يأتي بعد نجاح السلطات المصرية الحالية، وعلى مستوياتها الأمنية والسياسية، في التوسط لإبرام عملية تبادل الأسرى الأخيرة، وفي لعب دور مصري مميز ومغاير عن الفترات الماضية،
عندما كان الرئيس السابق للمخابرات العامة المصرية يدير تلك اللقاءات والاتصالات.
وعليه، فإن المعلومات التي خرجت من داخل غرف لقاءات القاهرة الفلسطينية، والتي عقدت في قصر الأندلس (المقر الرسمي للقيادة الفلسطينية في مصر)، تؤكد أن انفراجة كبيرة ومرحلة جديدة قد تكون قادمة على صعيد العمل الوطني الفلسطيني، وعلى صعيد تحقيق الشراكة الفعلية المنشودة بين جميع مكونات الخريطة السياسية الفلسطينية، بعد سنوات الانقسام والتشرذم الداخل الفلسطيني.
وفي هذا المجال، فإن أجواء التفاؤل بمستقبل المصالحة تسود مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وهي تنتظر الوقائع على الأرض، مع بقاء مناخ من التشاؤم لدى البعض، نتيجة الإحباطات السابقة والمراوحة في المكان، التي كانت تعقب كل لقاء فتحاوي حمساوي على مستوياته العليا. فالتجارب السابقة ومنوالها المتكرر الذي كان ينتهي دون نتائج حاسمة، تركت انطباعات غير حميدة عند قطاعات واسعة من الفلسطينيين.
إن المسألة الأساسية في موضوع المصالحة، تتعلق بعدد من الملفات المعروفة باسم «الملفات الخمسة»، التي كانت حاضرة على طاولة اجتماعات عباس مشعل الأخيرة في القاهرة. لكن المهم في هذا المجال يتعدى الملفات الخمسة، في اتجاه الحديث عن مسألة الشراكة الحقيقية بين الجميع، إضافة لمسألة ضرورة التوصل إلى توافق استراتيجي سياسي بين الجميع، بحيث يؤدي لولادة برنامج وطني ائتلافي، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الواحدة الموحدة، بعد إعادة بنائها وإحياء مؤسساتها الغارقة في سبات عميق، ودخول كل القوى الفلسطينية إلى عضويتها، وفقاً لحضورها ووزنها على الأرض وفي الشارع، وتحديدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
إن المصالحة التي وقعت في القاهرة واللقاء الأخير بين عباس ومشعل، يفترض أن يؤسسا لحالة جماهيرية فلسطينية موحدة خاصة، وأن تنتفي معهما المساعي والطموحات والأغراض التنظيمية الضيقة لهذا التنظيم أو ذاك، وأن تنتفي مخاوف البعض مما يطلقون عليه «المحاصصة» واقتسام الكعكة. وحتى تستكمل تلك المصالحة الفلسطينية مسارها المطلوب، وكي تصل إلى غاياتها المرجوة، لا بد لها من أن تؤسس لمقاربات سياسية بين مختلف الأطراف، خصوصاً بين حركتي حماس وفتح وباقي القوى الفلسطينية، فأي تقارب وطني ومصالحة فلسطينية حقيقية، يجب أن تكون وفق رؤية تؤسس لعقد سياسي جديد بين فئات وتيارات وقوى الشعب الفلسطيني.
وفي هذا المجال، لا بد من القول بأن اتفاق المصالحة الفلسطينية، والحملة الصهيونية المسعورة التي تمت عقب التوقيع عليه، والموقف الأميركي المتحفظ إزاءه، تشكّل حافزاً إضافيا لكل قوى الشعب الفلسطيني، من أجل السير على طريق إنجاح الاتفاق والوصول إلى رواسيه المطلوبة، عبر المعالجة الأمينة والمخلصة لكل ما يعترض الاتفاق من مصاعب على أرض الواقع،
خصوصاً منها المصاعب والعراقيل التي قد تضعها سلطات الاحتلال، من نمط توقيف الأموال الفلسطينية المستحقة عن ضرائب البضائع الواردة للضفة الغربية وقطاع غزة، ومن نمط استمرار اعتقال عدد من أعضاء المجلس التشريعي، أو القيام باعتقال آخرين ومنع آخرين من التنقل، لتعطيل عمل المجلس وشل جلساته.