يا أيها المتأقلمون لكم دستوركم، ولشعب العراق دستوره

تتصاعد حمى الأقاليم المفدرلة في العراق مع اقتراب موعد استكمال الانسحاب العسكري الأمريكي منه، وكأن الأمر مبرمج باتجاه تحقيق مشروع بايدن، الخاص بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم فدرالية، كردي وسني وشيعي، وما لم يتحقق كليا أثناء الاحتلال العسكري المباشر، سيتحقق بعده، وذلك بدواعي سد الذرائع التي سيستخلفها هذا الاحتلال، مع سبق الإصرار والترصد.
لا يمكن الاستهانة بما حققه الاحتلال العسكري الأمريكي على طريق فدرلة العراق وتقسيمه، فأول تشكيل سياسي وإداري أقامه المحتل في العراق وتحت إشراف حاكمه المدني بريمر، هو مجلس الحكم، والذي كان عبارة عن تطبيق حيوي لهندسة التمثيل السياسي للشعب العراقي على أساس مكوناته العنصرية والطائفية، ومن ثم استنساخ هذه الهندسة وبثها في كل أركان الدولة والمجتمع، وما لحق بها من غسيل للأدمغة بواسطة الإعلام المأجور، والتشويه الخبيث لتاريخ الثقافة الجمعية للمجتمع العراقي، حيث الاستغراق في استثارة النعرات والعنعنات التي أدت إلى مواجهات واصطفافات أريد لها أن تكون رافعة واقعية لفكرة التقسيم المكوناتي.
حتى قانون اجتثاث البعث جاء ليكون مدخلا لاختلاق حالة استقطاب سني شيعي حاد، باعتبار السنة هم من كانوا يحكمون، وما البعث إلا ممثلا عنهم، وبالتالي جاء الشيعة ليرفعوا المظلومية عن أنفسهم بالانتقام من السنة وتعمد تقزيمهم.
هذه الخلطة المغالطة للواقع التي حاول بها الأمريكان وأتباعهم تمزيق النسيج الاجتماعي للوطنية العراقية، تفضحها حقائق صارخة يعيها أبسط بسطاء العراق، لأن البعث ذاته كان شيعي النشأة، وقادته من الشيعة لا يقلون عددا عن قادته من السنة، وأغلب الكوادر الشيعية من البعثيين كانوا متحمسين لسياسته وأهدافه، والأدلة كثيرة؛ حتى الأكراد البعثيين كانوا أشداء على أبناء قومهم من المتمردين، ومع ذلك تسامح معهم من جاء ليحكم الإقليم الكردي بضوء أخضر أمريكي- إسرائيلي، وكان هذا التسامح وغض الطرف عن الماضي أحد أهم أسباب الاستقرار النسبي للأمن القائم في الزوم الكردي الآمن!
الدستور العراقي الجديد، والذي يفترض أن لا يكون مؤقتا، جاء مصمما بعناية أمريكية فائقة، ليكون بابا مفتوحا على مصراعيه لشرعنة التقسيم العملي القادم، وما تضمنه من فقرات مفخخة، كالأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمركز، واجتثاث البعث، ومواد تنص على رفع المظلومية المكوناتية، إلا أمثلة بالغة الدلالة على المرامي الحقيقية التي تقف وراء الإصرار على تمريره وجعله وثيقة عصية على التغيير، وجعل المساس به، تقريب لساعة التقسيم!
مسودة قانون النفط والغاز، والتي تعتبر تتويجا لما جرى عمليا في القطاعين منذ احتلال العراق وحتى الآن، جاءت لتكرس مبدأ المحاصصة المكوناتية في مجال الثروة الطبيعية، وهي شرعنة إجبارية لواقع الحال الذي يخصخص تلك الثروات، ويتيح للأقاليم ممارسة صلاحيات هي من صميم صلاحيات المركز، وفي كافة عناصر الدورة الإنتاجية، من تنقيب إلى استخراج وتصدير واستثمار، إلى اعتبار التعاقد مع الشركات المستثمرة حق مكتسب لها!
كل الذين ينادون بأقلمة العراق وفدرلته هم من الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي لحكم العراق، ومن الذين ارتبط وجودهم في مراكز الحكم الحالي، بسيادة نزعة التحاصص والتقسيم المبني على أسس عنصرية وطائفية، إن كان هؤلاء في أربيل أو البصرة أو صلاح الدين أو الأنبار أو بغداد، أما من يعادون المشروع الأمريكي ويقاومون مخلفاته في العراق، فهؤلاء أشد أعداء مشاريع الأقلمة والفدرلة، إن كانت كردية أو سنية أو شيعية، وهذا ما عبرت عنه الفصائل الوطنية الأصيلة كهيئة علماء المسلمين وكل فصائل المقاومة العراقية التي ما زالت تناضل لكنس فضلات الاحتلال المباشر وغير المباشر. أما مواقف المالكي وعلاوي من الأقلمة والفدرلة فهي مواقف براغماتية واستعراضية مضللة .
أخيرا، قل يا أيها المتأقلمون لكم دستوركم، ولشعب العراق دستوره في القصاص ممن قتلته ومن كل الذين باعوه وقطعوه وتخادموا مع أعدائه وأفسدوا في نعمه.