خلال الجلسات الختامية لليوم الثالث والأخير للمنتدى العربي لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد .. رئيس ديوان المظالم : القضائية سند مباشر لحماية المستهلك

أجمع القضاة والقانونيين المشاركون في المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد على ضرورة تضافر الجهود التشريعية والإدارية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة التقليد والغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية ، فيما تناولت الجلسة الصباحية الثانية التي ترأسها نيابة عن وزير الثقافة والإعلام الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي حقوق المؤلف (الخطط والسياسات والمبادئ) .
واستعرض المتحدثون في الجلسة الصباحية الأولى للمنتدى العربي لحماية المستهلك في يومه الثالث والأخير الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين رئيس ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية والذي أكد في مستهل الجلسة على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بحماية حقوق الملكية الفكرية وتحدث جملة من المواضيع تناولت دور القضاء في حماية المستهلك وتجربة المملكة العربية السعودية وتجربة المملكة الأردنية في حماية الماركات التجارية من التقليد في دول المغرب العربي والغش والتقليد في إنتاج برامج الكمبيوتر .
تحدث في بداية الجلسة رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية معالي القاضي محمد صامد الرقاد حول دور القضاء في حماية المستهلك منوهً إلى أن ظاهرة الغش التجاري اعتداء على العقل البشري وسرقة لإنتاجه ومخالفة للمبادئ الدينية والقيم الكريمة واستعرض الرقاد تجربة المملكة الأردنية في مجال محاربة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية وحقوق الملكية الفكرية مشيراً إلى وضع ( 30 )قانوناً لمحاربة هذه الظواهر إضافة إلى تعزيز الدورات التدريبية والتأهيلية للقضاء والموظفين وتوجيههم بضرورة تطبيق التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية تأكيد لمهمة القضاء في إقامة العدل ومكافحة الغش وظواهر التقليد والقرصنة والتي يشكو منها العالم بأثرة .
فيما وجه رئيس الدائرة إدارية الخامسة بديوان المظالم السعودية الشيخ عبد الإله السليمان رسالة عبر المنتدى للمعتدين على حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري مشيراً إلى أن هذا المنتدى يؤكد أن المملكة العربية السعودية عازمة على محاربة هذه الظواهر .
وأكد السليمان خلال حديثه عن دور السلطات القضائية في حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري أهمية وجود تشريعات وأجهزة للضبط والتحقيق إضافة للأجهزة القضائية القادرة على إصدار الأحكام التي تكافح الظاهرة مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لديها منظومة متكاملة من أنظمة حماية الملكية الفكرية وأستعرض السليمان جملة من الأسباب التي تستوجب الحماية والتي تتمثل في أن المملكة العربية السعودية تطبق الشريعة الإسلامية والغش التجاري مخالفة للشريعة إضافة إلى الاتفاقات التي وقعتها المملكة تستوجب حماية المستهلك مؤكداً على أهمية حماية العلامات التجارية كما تحدث في الجلسة المستشار القانوني بتونس منذر المانسي حول حماية الماركات من التقليد في دول المغرب العربي حيث أشار المانسي الى تنامي ظاهرة التقليد في دول المغرب العربي نتيجة لموقعها الجغرافي وطبيعة اقتصادياتهم على
السياحة والصناعات الخفيفة وعقود المناولة إضافة على محدودية القدرة الشرائية وعدد المانسي مخاطر التقليد وأهمية التعدي للظاهرة وآليات الحماية وحق ممارسة دعوى التقليد والإجراءات التحفظية لمنع كواصلة أعمال التقليد .
وفي ختام الجلسة الصباحية الأولى تحدث الأستاذ محمد الضبعان ممثل ومحامي اتحاد منتجي البرامج باعتباره مؤسسة غير ربحية تعمل في أكثر من 80 دولة ولديها 60 عضواً في قارة أفريقيا والشرق الأوسط وأشار الضبان إلى أن رؤية الاتحاد تسعى لخلق بيئة تشريعية وعملية تمكن صناعة البرمجيات من التطور والازدهار منوهاً إلى أن مشاركات الأعضاء تكون بالوقت والإمكانيات المادية والدعم المعنوي .
وترأس الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي في وزارة الثقافة والإعلام السعودي الجلسة الثانية التي حملت عنوان المؤلف (الخطط والسياسات والمبادئ) .
الهزاع شرح الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والإعلام من أجل محاربة القرصنة وقال أن الوزارة تنظر للامر في البداية من منطلق ديني وأكد أن وزارة الثقافة والإعلام تعمل بكل جدية من أجل حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف . وجدد الحرص
على منع أي قرصنة عبر المنافذ الدولية . أضاف : أصبحنا ننظر لحماية حقوق المؤلف على أنها قضية تخطت الحدود ونعترف أن هناك تقصير على أرض الواقع وهذا التقصير ليس موجوداً في المملكة فقط إنما في عدد من الدول العالمية لكننا خطونا
خطوات بإتجاه حماية حقوق المؤلف .
وتطرق إلى أن عمل وزارة الثقافة والإعلام يعتمد الشفافية مجدداً الحرص على التعاون مع الجميع من أجل حفظ حقوق المؤلف مطالباً بالتعاون مع القطاع الخالص لأن اليد الواحدة لاتصفق .
وطالب الشركات بإعادة النظر بتسعيرة منتجاتها المرتفعة حتى لا يبحث المستهلك عن النسخ المقلدة كما طالب ببرامج للمدارس بأسعار تشجيعية وتخفيض أسعار النسخ المستحدثة لا رفعها حتى لا تزيد الأعباء على المستهلك .
ثم تحدث السيد أريك سميث رئيس الائتلاف الدولي للملكية الفكرية فقال إننا نسعى عبر هذا المنتدى لإعطاء انطباع عن الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق المؤلف .
وقال أن من أهم أهداف الاتحاد الدولي لحماية الحقوق الفكرية إيجاد الأنظمة واللوائح التي تساعدنا على القيام بأعمالنا ومسؤولياتنا كما ينبغي .
وأكد أن حماية الملكية الفكرية ضرورة ملحة لذلك توصلنا لقناعة أن ما من بلد في العالم محصن من القراصنة التي تنخر الاقتصاد وتضر بالمستهلك .
وأكد أننا نلتقي مع المملكة العربية السعودية في عدة أهداف ونقاط تشعر المؤلف أن حقوق الملكية الفكرية محفوظة وهي حق على مستوى العالم .
وكشف عن أن 5٪ من الناتج القومي في لبنان يعتمد على خرق الملكية الفكرية مثله مثل الكثير من الدول مرجعاً السبب للبطالة , وقال إن إحدى الدراسات الدولية تناولت عمليات القرصنة في المملكة كاشفاً عن تغييرات جوهرية ستحصل عما قريب .. وأبدى سعادته لارتفاع مستوى الحس الوطني في المملكة العربية السعودية مثنياً على وعي المسئولين من أجل القضاء على هذه الظاهرة .
وخاطب القراصنة بالقول : نحن جادون في مساعينا وسنستمر ولن نقف مكتوفي الأيدي والتغيرات قادمة لامحالة وقال أن في المملكة مالا يقل عن 150 ألف نسخة مقلدة وبعض البرامج قد تصل قيمتها ل 3 دولارات وهو مايغري المستهلك كما أن هناك 40 ألف حالة ضبط لنسخ مقلدة .
وتحدث الدكتور محمد الأنصاري رئيس حماية الملكية الفكرية في أرامكو السعودية عن الإجراءات المتبعة في ا لشركة من أجل حماية الملكية الفكرية وقال كلما ازدادت جهود القرصنة ، فإن جهودنا تزداد من أجل حماية المستهلك من تلك الحالات ,وأضاف : نحن نسعى لاستنباط حلول جذرية عبر تطوير إمكانياتنا الداخلية والخروج من البيروقراطية لسياسة الأمر الواقع السيد مارتن لريقو المدير العام لسياسات الحماية الفكرية العالمية في شركة سيسكو ركز على الجهود المبذولة لحماية المؤلف .
فيما استعرض الدكتور مجدي حسن مدير العلاقات العامة في شركة فايزر الأضرار الناتجة عن حالات التزوير والقرصنة في مجال الأدوية .وقال أن هذه الظاهرة في تنامي لاسيما في عدد من الدول الأسيوية مثل الصين والهند وباكستان وفي بعض الدول في أمريكا الشمالية . وكشف عن أن حجم الأدوية المغشوشة تبلغ 8 ٪ من سوق الدواء. وقال أن القرصنة تسببت بوفاة 2500 طفل في نيجيريا عام 1995 و 30 شخصاً في عام 1999 تناولوا أدوية الفشل الكلوي . وأضاف إن نسبة الوفيات في الصين تتراوح بين 200 و 300 ألف سنوياً بسبب الأدوية المغشوشة وأن نحو 2٫5 مليون شخص أدينوا بعمليات القرصنة .
٪