الجامعة العربية تعلق عضوية سوريا وتدعو الجيش لوقف القتل

جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حرص الجامعة العربية على أن يكون حل الأزمة في سوريا عربياً خالصاً ، مبيناً أن أى حديث عن فرض حظر جوى على سوريا أو المطالبة بتدخل أجنبي أمر لم يتم تداوله أبدا خلال الاجتماع.
ووصف الشيخ حمد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أمس في ختام الاجتماع غير العادي المستأنف لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ما يتردد في هذا الشأن بأنه تفسيرات إعلامية الهدف منها خلط الأوراق.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد قرر تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه في الثاني من نوفمبر الجاري.
وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الاجتماع إن المشاركين في الاجتماع طالبوا بضرورة توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام للجامعة العربية بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة العربية الوزاري للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16 نوفمبر الجاري.
ودعا وزراء الخارجية العرب الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين ودعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة إضافة إلى دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع بمقر جامعة الدول العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية.وأكدوا على ضرورة عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى الاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا إضافة إلى توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف.