ضابط مصري يؤكد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

أبلغ شاهد في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك المحكمة أمس الخميس بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات التي أطاحت بمبارك في فبراير تؤكد سقوط قتلى ومصابين في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى بأيدي الشرطة. وقال عصام حسن عباس شوقي وهو ضابط برتبة مقدم في الإدارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية للمحكمة التي بدأت أمس خامس جلساتها "وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق لها مثيل لمواجهة المظاهرات." وأضاف أن من ضمن الإجراءات "استدعاء الضباط الذين انتهت خدمتهم في الأمن المركزي في العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى." وتابع أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادات الشرطة يوم 27 يناير كانون الثاني بعد اندلاع الاحتجاجات بيومين شملت "الدفع بقواتهم لمواجهة تلك المظاهرات بما يؤكد سقوط قتلى وجرحى بأيدي الشرطة." وقوبلت شهادة شوقي (39 عاما) باستحسان من المحامين المدافعين عن أسر القتلى والمصابين والحاضرين من هذه الأسر.
وكان شهود سابقون أثاروا استياء عاما في مصر لإدلائهم بشهادات أمام المحكمة بدت متناقضة مع الأقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استدعي للشهادة فيها الأسبوع المقبل المشير محمد حين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ووزير الداخلية منصور عيسوي والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.
وقتل نحو 850 متظاهرا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.
ويحاكم مع مبارك (83 عاما) بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم. وسالم محبوس في إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك.
كما يحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.
وقال الشاهد شوقي إن القتلى والمصابين في ميدان التحرير وأماكن أخرى في البلاد سقطوا بأيدي الشرطة.
وأضاف أنه يرجح أن يكون قتلى وجرحى سقطوا بأيدي آخرين بجانب الشرطة أمام أقسام الشرطة التي تعرضت للاقتحام والاستيلاء على أسلحة وذخائر منها يمكن أن تكون استخدمت بطرق خاطئة. وتابع أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية عن تعرض أقسام الشرطة للاقتحام. وقال "تم سحب أفراد الشرطة المعينين (لمهام) بالأقسام لتدعيم الخدمات الأمنية لقمع المتظاهرين." وأضاف أن ذلك شجع على الهجوم على أقسام الشرطة.
وأحرق أكثر من مئة قسم شرطة خلال الانتفاضة ونهبت أسلحة وذخائر ومحتويات أخرى.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء إن الحضور في الجلسات الخمس التي سيدلي فيها المسؤولون الحاليون والسابقون بشهاداتهم سيقتصر على المحامين المدافعين عن المتهمين والمحامين الممثلين للمدعين بالحق المدني من أسر قتلى ومصابي المظاهرات.
وقال "قررت المحكمة عقد الجلسات سرية وحظر النشر عنها في جميع وسائل لإعلام ونبهت على النائب العام باتخاذ التدابير القانونية تجاه من يخالف هذا القرار."