بحضور 600 مشارك .. خالد الفيصل يفتتح أعمال المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات

جدة : شاكر عبد العزيز - تصوير : إبراهيم بركات ..
افتتح صاحب السموّ الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم في فندق بارك حياة – جدة، أعمال "المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومجموعة الاقتصاد والأعمال ، وسط حضور نحو 600 مشارك من المهتمين والمختصين والعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية، يتقدّمهم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وحشد من الدبلوماسيين العرب والأجانب، ومسؤولون حكوميون وعدد من كبار مسؤولي شركات ومؤسسات القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
وقد شهد اليوم الأول من أعمال المنتدى، حدثاً مميزاً تمثل بتوقيع وثيقة ال "وقف لدعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة"، من قبل مجموعة رائدة من خيرة رجال الأعمال وكبرى المؤسسات السعودية، تعهدت عبر تلك الوثيقة بدعم الصندوق الوقفي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة. دشن رئيس اللجنة التنفيذية لمركز جدة للمسؤولية الاجتماعية، المستشار أحمد عبد العزيز الحمدان، كلمات جلسة الافتتاح، قائلاً "عندما بدأنا في مركز جدة للمسؤولية الاجتماعية التفكير بتنظيم منتدى حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، انطلقنا من حقيقة راسخة وهي أن المسؤولية الاجتماعية كمفهوم ليست وليدة اليوم كما يعتقد البعض، إنما انبثقت منذ اللحظة الأولى لبزوغ فجر الإسلام".
وأضاف "اسمحوا لي أن أتوقف لحظة للحديث عن مركز جدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي أنشىء في عام 2006، لكي يكون نموذجاً عملياً في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمقاييس العالمية، وشريكاً استراتيجياً مع الجهات المعنية لتبني مبادرات وطنية تقود المملكة إلى تحقيق القفزة النوعية المطلوبة في تحقيق التنمية المستدامة، وتبنى العديد من البرامج والأنشطة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأشير في هذا السياق إلى أن المركز يدرس بجدية إمكانية تأسيس الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي يمكن أن تجتمع تحت مظلتها الشركات التي تملك إستراتيجيات وبرامج مسؤولية اجتماعية، وغيرها من الشركات الراغبة بتأسيس برامج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، بحيث تتحول هذه الشبكة إلى منصة للتفاعل وتبادل الخبرات وتقديم الإرشاد والأفكار والتجارب".
وأضاف الحمدان، "من على هذا المنبر، أرحب بالمشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبشرهم بإطلاق مبادرة مشروع " تيسير" الهادف إلى تأهيل كافة المباني ذات الاستخدام العام رسمية كانت أو خاصة، لتمكين كل ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية من الاستفادة من هذه المباني. وتم تحديد الدفعة الأولى منها وتتمثل في ثلاثة آلاف منشأة تم اختيارها، منها دوائر حكومية وخاصة وتم اختيار 85 عنصرا متعاوناً لتطبيق تأهيل المباني المرشحة في الدفعة الأولى، حيث نود أن تكون مدينة جدة الصديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أن المركز تبنى مشروعا آخر يهتم بالأسر المنتجة تحت مسمى "مشروع دعم الأسر المنتجة وتنمية منتجاتها وأطلق عليه اختصارا " كلنا منتجون"، وينتمي لهذا المشروع 300 أسرة سعودية نسعى لتسويق منتجاتها عبر تأمين منافذ بيع مباشرة أو عبر عقد شراكات مع رجال أعمال".
كلمة مجلة الاقتصاد والأعمال
رؤوف أبوزكي استهل كلمته بالترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وقال، "شرف كبير أن يتوج صاحب السمو رعايته المنتدى بحضوره الشخصي. مما يؤكد ويعزز اهتمامه بالعمل الاجتماعي، وهو المعروف عنه اهتمامه بالناس العاديين وبالتنمية البشرية والثقافية، ومد يد العون للشباب السعوديين، وهو الذي أنشأ لهذا الغرض مركز خالد الفيصل لإعداد القيادات السعودية".
كما ثمن أبوزكي ثقة غرفة جدة، بقيادة سعادة الشيخ صالح عبد الله كامل، بمجموعة الاقتصاد والأعمال وإشراكها في تنظيم هذا المنتدى. وتوجه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، على جهوده المتواصلة في مجال التنمية الاجتماعية، ولمركز جدة للمسؤولية الاجتماعية وعلى رأسه المستشار احمد الحمدان على دعمه وتشجيعه.
وأضاف، "إن انعقاد المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، يعتبر خطوة طبيعية ومتوقعة في المملكة العربية السعودية، التي أظهرت الدولة فيها على الدوام حساسية عالية للشأن الاجتماعي، وإدراكا قوياً لأهمية الموازنة بين النمو الاقتصادي ومبدأ الحرية الاقتصادية، وبين واجب التضامن الاجتماعي والتكافل الإسلامي".
وقال، "ها هي السياسة الرشيدة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، تقدم المثال على استباق الحاجات، وإعلاء الشأن الاجتماعي، ودعم الفئات الضعيفة مباشرة من خلال تحسين مستوى معيشة العاملين، وتعويض البطالة المؤقتة، ومشاريع الإسكان والصحة، ومشاريع تطوير التعليم والتدريب، ورفع كفاءة السعوديين وزيادة انخراطهم في الدورة الإنتاجية".
وأضاف، "من الظواهر الملفتة أن الفلسفة المتأصلة للتضامن الاجتماعي في المملكة ليست مقتصرة على الرؤية الحكومية، بل هي قائمة أيضا في التكوين الاجتماعي والتربية الإسلامية لقيادات القطاع الأهلي والمجموعات العائلية، والتي يعتبر فعل الخير قائما في تقاليدها منذ القدم. لكن الفارق اليوم هو أن هذه الفطرة المندفعة نحو مد يد العون للآخرين والضعفاء بدأت تتخذ نهجا مؤسسياً، وتخضع لتعريفات جديدة للأهداف والأولويات والآليات. بذلك ينتقل فعل الخير من المبادرات العفوية التي تستجيب للظروف إلى التخطيط الاجتماعي والتنموي".
كلمة الشيخ صالح كامل
ولفت الشيخ صالح كامل في كلمته إلى أن "الزكاة مفروضة في الإسلام وهي ركن من أركانه"، مشيرا إلى أنّ "الإسلام تحدث عن المسؤولية الاجتماعية وأوجدها قبل الغرب بقرون". وقال، "من أهم التعريفات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، هو القيام بشيء غير مفروض بموجب الأنظمة أو القوانين لإصلاح المجتمع. وهذا التقسيم ذاته جاء في الإسلام عندما أوجد الزكاة والصدقات بمختلف أنواعها".
وأضاف، "الوقف في الحضارة الإسلامية نشأ وترعرع وأقيمت بها المستشفيات والجامعات ومراكز الأبحاث ودور العالم. والآن في هذا الوقت يقوم الغرب بهذا الدور. في دولنا الإسلامية في القرنين الأخيرين لم يعد هناك أوقاف جديدة لأسباب عديدة، منها أن الحكومات تدخلت بشكل كبير في هذا الموضوع لتجعل الناس تحجم عن هذا الوقف".
وقال، "استطعنا وباقتناع ودعم من معالي وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية في المملكة العربية السعودية الشيخ صالح آل الشيخ، أن يسمح للغرف التجارية بأن تنشئ الصناديق الوقفية للأغراض المختلفة تسجل في الغرف التجارية، وتدار من قبل الواقفين والغرف التجارية. وبذلك نحاول أن نعيد مجد الأوقاف إلى ما كان عليه".
توقيع وثيقة الوقف لدعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة
وفي ختام كلمته أعلن الشيخ صالح كامل عن "إطلاق أول صندوق للوقف لدعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة برأس مال 100 مليون ريال، وذلك بمبادرة عدد من رجال الأعمال البارزين بجهودهم الخيرة".
ليشهد المنتدى، الاعلان عن وثيقة ال "وقف لدعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة"، وقع عليها جمع مميز من 14 شخصية من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات، متعهدين تقديم قرابة ال 63 مليون ريال سعودي لدعم الصندوق الوقفي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، المنشأ من قبل الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وقد شارك في التوقيع على الوثيقة كل من السادة:
* ورثة المرحوم خالد بن محفوظ ( يمثلهم: عبدالرحمن بن محفوظ): 10 مليون ريال سعودي
* صالح عبدالله كامل: 10 مليون ريال سعودي
* محمد حسين العمودي: 10 مليون ريال سعودي
* مجموعة بن لادن (يمثلها يحي محمد بن لادن) : 10 مليون ريال سعودي
* شركة صافولا (يمثلهم: عبد الرؤوف المناع): 5 مليون ريال سعودي
* عبدالله ومرعي بقشان: 5 مليون ريال سعودي
* شركة سدكو (عبد الاله سالم بن محفوظ): 3 مليون ريال سعودي
* محمد يوسف ناغي: 3 مليون ريال سعودي
* صالح علي تركي: 2 مليون ريال سعودي
* عبدالرحمن شربتلي: 2 مليون ريال سعودي
* علي سعيد باسمح: 2 مليون ريال سعودي
* ياسين قاضي: 1 مليون ريال سعودي
* يوسف الأحمدي: 1 مليون ريال سعودي
* ورثة المرحوم حامد هرساني (يمثلهم: محمد هرساني): 750 ألف ريال سعودي
* عصام عبدالله ناس: 100 ألف ريال سعودي
كلمة أمير منطقة مكة المكرمة
وقد بارك صاحب السموّ الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز الاعلان عن الوثيقة والتبرعات بكلمة مرحبة، مشيراً إلى أن "هذه المبادرة جاءت في وقت تشهدون بل وتعايشون فترة استثنائية من حياة المجتمع والوطن والدولة في المملكة العربية السعودية، هذه الفترة غير المسبوقة في العطاء وفي الإنجاز والإصرار على إحداث النقلة النوعية الى العالم الأول".
وأضاف، "الحمدلله تهيّأت كل الظروف في مقدمتها هذه القيادة صاحبة الريادة والمبادرات، وهذا الاستقرار الأمني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وهذه الوفرة المالية والنقدية التي أنعم الله بها على هذه البلاد وأهل هذه البلاد. والمسؤولية الاجتماعية هي العنصر الأساسي في أي مشروع تنموي لأي مجتمع سواء كان في البلاد النامية أو المتقدمة".
وقال، "الاهتمام بهذا المشروع وتشجيعه هو من ظواهر الحضارة التي تتجلّى اليوم في كل ما يفعله الإنسان السعودي، وخير مثال هي هذه النخبة المباركة التي وقفت على هذا الميثاق اليوم بهذا الوقف، الذي يعتبر معناه علامة التوقّد الحضاري الذي ابتدأ يشعّ من عقل كل إنسان سعودي في هذه المملكة الفتية".
لافتاً إلى أن "الإنسان السعودي هو المؤهل أن يحدث هذه النقلة التي تحدثت عنها، وهو المؤهل أن يثبت للعالم أجمع أن الإسلام والثقافة الإسلامية هي الصالح لكل زمان ومكان".
التكريم
وقد قام راعي المنتدى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز بمنح دروع تكريمية للشركات الراعية: شركة مواد الإعمار القابضة CPC، شركة اتحاد المقاولين CCC، مجموعة دلة البركة، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، البنك الأهلي التجاري، جريدة الشرق الأوسط، جريدة الاقتصادية، مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض.
بدورهم تشرّف القيّمون على "المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات" بتقديم عربون شكر وتقدير لراعي المنتدى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.
انطلاق جلسات العمل
هذا وقد انطلقت في اليوم الأول جلسات عمل المنتدى بجلسة تحت عنوان "آفاق تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات". تناولت التطورات المتوقعة لمفهوم وبرامج المسؤولية الاجتماعية في المنطقة عموما والمملكة على وجه التحديد، خصوصا على ضوء التحولات السائدة نحو اقتصادات السوق والدور الملقي علي عاتق الشركات للإسهام في التنمية المستدامة.
أدار الجلسة رئيس مجموعة شركات نسما القابضة صالح التركي، وشارك فيها كل من رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة المهندس أحمد الحمدان، مدير إدارة تطوير الأعمال والشؤون الإدارية في شركة مواد الإعمار القابضة CPC فيصل العقيل، ورئيس مكتب الدكتور خالد النويصر- محامون ومستشارون قانونيون د. خالد النويصر.
وركّز الحوار في هذه الجلسة على المرتكزات الأولية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في العالم الإسلامي كالزكاة والوقف الإسلامي، وسلّطوا الضوء على سبل تعميم هذه الثقافة على نطاق واسع وصولا إلى البحث في نموذج تطبيقي ينسجم مع ثقافة المنطقة وخصوصيتها، ويلبي احتياجاتها.
وقد خلصت تلك الجلسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
-دعوة الشركات إلى تقييم أدائها على صعيد المسؤولية الاجتماعية عبر جهات متخصصة.
- دعوة الشركات إلى إنشاء صناديق لدعم أعمال المسؤولية الاجتماعية.
-العمل على إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية في جدة، على غرار المجلس التابع لغرفة الرياض، على أن يتولى رعايته سمو أمير منطقة جدة.
-وضع لائحة حوكمة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
- منح الشركات المساهمة في العمل الاجتماعي، الأفضلية في الحصول على المناقصات في المشاريع الحكومية.
-تطبيق قواعد منظمة لنشاط الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية
ويستكمل المنتدى أعماله غدا الأربعاء من خلال 4 جلسات تركز على تحويل برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات من المبادرات إلى الاستراتيجيات، وتتناول الأثر الاقتصادي لتطبيق تلك الاستراتيجيات، كما تستعرض مسيرة بعض من الشركات السعودية الناشطة في مجال العمل الاجتماعي. ويختتم المنتدى أعماله بجلسة تتناول فرص الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.