15 رجل أعمال ومؤسسة سعودية يضخون 65 مليون ريال في صندوق «المنشآت الصغيرة»

وقع 15 رجل أعمال وممثلا لعدد من المؤسسات السعودية في جدة أمس، وثيقة دعم "صندوق وقفي للمنشآت الصغيرة والأسر المنتجة"، متعهدين بدفع 65 مليون ريال من رأس مال الصندوق البالغ 100 مليون ريال، فيما يأتي ذلك بعد أن حصل مجلس الغرف مؤخراً على موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على إنشاء صناديق وقفية في الغرف السعودية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال افتتاح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في جدة أمس أعمال "المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات"، الذي قال "هذه المبادرة تأتي في وقت تشهدون بل وتعايشون فترة استثنائية من حياة المجتمع والوطن والدولة في المملكة. هذه الفترة غير المسبوقة في العطاء وفي الإنجاز والإصرار على إحداث النقلة النوعية إلى العالم الأول"
وأضاف "الاهتمام بهذا المشروع وتشجيعه هو من ظواهر الحضارة التي تتجلّى اليوم في كل ما يفعله الإنسان السعودي، وخير مثال هذه النخبة التي وقفت على هذا الميثاق اليوم بهذا الوقف، الذي يعتبر معناه علامة التوقّد الحضاري الذي ابتدأ يشعّ من عقل كل إنسان سعودي في هذه المملكة الفتية".
فيما قال رئيس غرفة جدة صالح كامل، "نعمل على أن نعيد مجد الأوقاف إلى ما كان عليه بعد السماح للغرف التجارية السعودية بأن تنشئ صناديق وقفية للأغراض المختلفة تسجل في الغرف وتدار وفقاً لعمل مؤسساتي من قبل الواقفين والغرف".
وأوضح خلال كلمته في افتتاح المنتدى أن من أهم تعريفات المسؤولية الاجتماعية، القيام بشيء غير مفروض بموجب الأنظمة أو القوانين لإصلاح المجتمع، وهذا التقسيم ذاته جاء في الإسلام عندما أوجد الزكاة والصدقات بمختلف أنواعها. وجاءت الجلسة الأولى في أعمال المنتدى أمس تحت عنوان "آفاق تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات"، وتناولت التطورات المتوقعة لمفهوم وبرامج المسؤولية الاجتماعية في المنطقة عموما والمملكة على وجه التحديد، على ضوء التحولات السائدة نحو اقتصادات السوق والدور الملقى على عاتق الشركات للإسهام في التنمية المستدامة. وركزت الجلسة التي أدارها رئيس مجموعة نسما القابضة صالح التركي على المرتكزات الأولية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في العالم الإسلامي كالزكاة والوقف الإسلامي، وسبل تعميم هذه الثقافة على نطاق واسع وصولا إلى البحث في نموذج تطبيقي ينسجم مع ثقافة المنطقة وخصوصيتها، ويلبي احتياجاتها. وخلصت إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها دعوة الشركات إلى تقييم أدائها على صعيد المسؤولية الاجتماعية عبر جهات متخصصة، ووضع لائحة حوكمة خاصة، ودعوة الشركات للمساهمة في إنشاء صناديق لدعم أعمال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى العمل على إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية في جدة. وأوصت بمنح الشركات المساهمة في العمل الاجتماعي، محفزات تتمثل في تفضيلها في جانب الحصول على المناقصات في المشاريع الحكومية، والعمل على تطبيق قواعد تنظم نشاط الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية.
ويختتم المنتدى أعمالة اليوم بمناقشة تحويل برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات من المبادرات إلى الاستراتيجيات، وتتناول الأثر الاقتصادي لتطبيق تلك الاستراتيجيات، وتتناول فرص الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.