ابراهيم العساف: صندوق التنمية الصناعية يحظى بدعم سخي من الحكومة

بلغ عدد القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي في العام الماضي 1431 ه " 95 " قرضا بإجمالي تمويل بلغ 6.588 مليون ريال بأرتفاع بنسبة 27% مقارنة بعام 1430 ه فيما بلغ عدد الكفالات التي أصدرها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق منذ انطلاقته وحتى نهاية العام المالي 1431 ه " 1887 " كفالة بقيمة 720 مليون ريال مقابل 1786 مليون ريال اعتمادات تمويل من البنوك التجارية.
ونوه معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمة تصدرت التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431ه بالدعم السخي الذي تلقاه الصندوق من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ودعم موارده بعشرة مليارات ريال مما يعد دليلاً على مدى ثقة ولاة الأمر في حيوية وكفاءة أداء الصندوق في دعم الصناعة المحلية ويعكس سرعة استجابة حكومة خادم الحرمين الشريفين لحاجة القطاع الصناعي إلى استمرار توفير التمويل اللازم لنموه ، مؤكدا أن ذلك الدعم ستنعكس آثاره إيجاباً في أداء القطاع الصناعي السعودي .
وقد حافظ الصندوق على نهجه الثابت في التحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص لتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال التوظيف الأمثل للأموال المستثمرة وتحقيق عائد استثماري جيد وقيمة مضافة محلية مناسبة وتعزيز الصادرات غير النفطية وتحقيق التكامل الصناعي وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين واستغلال المواد الخام المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية ومراعاة سلامة البيئة من دون التركيز على قطاعات صناعية بعينها أو مناطق جغرافية دون غيرها. كما أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمته بالتقرير أن العام الماضي المالي شهد قفزة كبيرة في مبالغ القروض المعتمدة بلغت نسبتها 27% مقارنة بما كانت عليه في العام المالي السابق بقيمة بلغت 6.588 مليون ريال قدمت من خلال 95 قرضاً أسهمت في إنشاء 68 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 27 مشروعاً صناعياً قائماً ، مشيرا إلى أرتفاع إجمالي المبالغ المنصرفة خلال العام المالي الماضي بنسبة 19% عما كان عليه خلال العام المالي السابق وبلغت 6.502 مليون ريال وهو رقم قياسي منذ أن تم إنشاء الصندوق في عام 1394 ه . وحقق إجمالي المبالغ المسددة للصندوق خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 52% مقارنة بالعام المالي السابق بلغت2.631 مليون ريال ويعد رقما قياسيا منذ إنشاء الصندوق الأمر الذي يشير إلى مدى الإقبال على الاستثمار الصناعي في المملكة والمبني على القناعة بسلامة ومتانة الاقتصاد الوطني السعودي والبيئة الاستثمارية المحلية.
وتطرق التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي إلى ما تم إعتماده لقطاع الصناعات البتروكيماوية في العام 2010م حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 454 % ليبلغ إجمالي المبالغ المخصصة 3.762 مليون ريال مقارنة بنحو 672 مليون ريال في العام 2009م , فيما ارتفع إجمالي المبالغ المعتمدة في 2010 م لقطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق .
وأكد التقرير السنوي أن إجمالي المبالغ تم اعتمدها من الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1431 / 1432ه كقروض صناعية بلغت 87.391 مليون ريال من خلال 3.226 قرضاً قدمت للمساهمة في إنشاء 2.284 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة فيما بلغ جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 59.401 مليون ريال سدد منها حتى نهاية العام الماضي 34.641 مليون ريال مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق ومن الدعم الاستشاري الذي يقدمه لهذه المشاريع في المجالات الفنية والإدارية والتسويقية .