في مؤتمر الدوحة لحلفاء الأزمة .. اتفاق على رحيل القذافي .. واختلاف على بوابة الخروج

دعت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا والتي اختتمت أعمالها في الدوحة امس إلى تنحي العقيد الليبي معمر القذافي وتقديم دعم مادي للثوار المطالبين بإنهاء حكمه الممتد لأكثر من أربعين عاما. كما أكدت على ضرورة حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لنقل المساعدات إليهم.
وبحسب بيان ختامي للمجموعة فإن القذافي ونظامه فقدا كل شرعية، وأنه ينبغي أن يترك السلطة ويدع الشعب الليبي يقرر مستقبله.وشدد البيان على استمرار تنفيذ قراري مجلس الأمن 1970 و1973 وفرض إجراءات إضافية لحرمان نظام القذافي من العوائد المالية، وعلى الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب كتائب القذافي من المناطق الموجودة بها.
وفي المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن المجموعة أكدت أن استمرار القذافي في الحكم يهدد حل الأزمة لذا يجب عليه التنحي. وأضاف أن المجموعة أكدت أن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا هو المحاور الشرعي والممثل للشعب الليبي.
وقال وزراء خارجية المجموعة الذين قرروا عقد اجتماعهم القادم في مايو بإيطاليا، إنهم سيعملون مع المجلس الانتقالي لوضع آلية مالية مؤقتة ليدير المجلس الوطني الانتقالي والمجتمع الدولي الإيرادات للمساعدة في تلبية المتطلبات المالية القصيرة الأجل والاحتياجات الهيكلية في ليبيا.
وشددت المجموعة على ضرورة حماية المدنيين والعمل على فتح طرق آمنة لنقل المساعدات وإخلاء الجرحى، وإطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين، والعمل على إعادة الخدمات الأساسية للشعب الليبي.
ورحبت بقيادة الناتو للعمليات العسكرية ضد كتائب القذافي، ودعت إلى رصد تحركات أي مجموعات متطرفة تسعى لاستثمار الوضع في ليبيا.