بوش يعترف بتآكل الثقة ومخاطر على النمو وفرص العمل.. الإدارة الأمريكية تبدأ خطة لإنقاذ القطاع المصرفي تكلفها 500 مليار دولار

كتبت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها الالكتروني ان الخطة الاميركية التي اقترحتها ادارة الرئيس جورج بوش لدعم القطاع المصرفي قد تكلف 500 مليار دولار لا بل حتى الضعف برأي بعض الخبراء.
وبحسب النشرة الالكترونية للصحيفة فان الخطة التي ارسلت الى الكونغرس تقضي بشراء اصول المؤسسات المالية الاميركية حصرا.
كما تقضي بتوظيف مستشارين خارجيين يعملون لوزارة الخزانة من اجل الاشراف على تطبيق الخطة، الحل الذي يفضله وزير الخزانة هنري بولسن على انشاء وكالة حكومية جديدة كما ذكرت مقالة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مشاركة في المحادثات لم تكشف هويتها.
واضافت المقالة ان بحسب ملاحظات دونها احد المشاركين في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع اعضاء في مجلس النواب قال بولسون ان رفض البرلمانيين للخطة سيؤدي الى كارثة.
وقد ارسلت ادارة بوش الى الكونغرس تفاصيل خطتها الواسعة لدعم المصارف كما صرح مسؤول حكومي في وقت سابق لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه وبدون ان يعطي مزيدا من التفاصيل حول الخطة.
وكان بولسون اوضح انه سيعمل طيلة عطلة نهاية الاسبوع مع الكونغرس على سن قانون لدعم المؤسسات المالية.
واكد بوش من جهته على الضرورة "الملحة" لتدخل حكومي "غير مسبوق" من اجل مواجهة الوضع "الهش" للاسواق المالية وذلك على الرغم من الخطر الذي تنطوي عليه خطة ستكلف غاليا على حد قوله على دافعي الضرائب.
وكان قد اعلن مسؤول في الحكومة ان ادارة الرئيس جورج بوش ارسلت الى الكونغرس ة تفاصيل خطتها العملاقة لدعم المصارف.
ولم يقدم هذا المسؤول الذي طلب التكتم على هويته، مزيدا من التفاصيل عن هذه الخطة الانقاذية للحكومة الاميركية التي اعلنت عنها مساء الخميس، لمواجهة الازمة المالية والتي قد تكلف مئات مليارات الدولارات.
وقال السناتور الديموقراطي الواسع النفوذ كريس دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، الذي سئل هل يمكن ان تنتهي اعمال مجلس الشيوخ في نهاية الاسبوع المقبل، "سنرى، نأمل في ان نتمكن من الوصول الى ذلك".
واضاف "لكن القضية خطرة ... اذا كان ذلك سيستغرق اسبوعين، سنأخذ اسبوعين، واذا كان سيستغرق ثلاثة اسابيع، سنأخذ ثلاثة اسابيع".
واوضح وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون منذ مساء الخميس انه سيعمل طوال نهاية الاسبوع مع الكونغرس لاعداد قانون يتيح مساعدة المؤسسات المالية على صعيد الاصول التي لا تتحول سيولة وتعرقل النظام المالي.
. وستشتري الحكومة من المصارف والمؤسسات المالية هذه الاصول "غير المسيلة" التي تقف وراء واحدة من اخطر الازمات في وول ستريت منذ الكساد الكبير في 1929 واكد بوش "الضرورة الملحة" لتدخل حكومي "غير مسبوق" لمواجهة الوضع "الهش" للاسواق المالية وعلى رغم المخاطر التي سيواجهها دافع الضرائب جراء خطة باهظة التكاليف كما قال.
واضاف بوش في تصريح ادلى به في البيت الابيض "نحن نواجه لحظة حاسمة لاقتصاد اميركا".
وقدم بوش تقويمه الاشد تشاؤما للاقتصاد الاميركي منذ فترة طويلة، مشيرا الى "تآكل الثقة" والمخاطر التي تؤثر على الاستهلاك والنمو وفرص العمل.