رؤية شاملة لبناء مؤسسات المجتمع المدني في المملكة

أوضحت المملكة العربية السعودية أنها سعت في إطار رؤية شاملة وواضحة لتعزيز الإصلاحات والارتقاء بالمجتمع السعودي وبناء مؤسسات المجتمع المدني ليكون لها دور إيجابي في عملية الإصلاحات في المملكة حيث أسهمت أطياف المجتمع السعودي كافة من أكاديميين وأدباء ورجال دين وإعلام وحقوقيين وغيرهم بفعالية في بلورة هذه الرؤية ، باعتبار أن الأصل في الإصلاحات أن تنبع من الداخل وتنسجم مع المبادئ التي نؤمن بها ، وتتواءم مع هوية المجتمع السعودي وثقافته القائمة على مبادئ الشورى والعدل والمساواة وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته ، وتصب في النهاية في خدمة المواطن واستقراره وتطلعاته مع الاستفادة من خبرات وتجارب المجتمعات الأخرى وبما يتوافق مع الحاجة لذلك .
جاء ذلك في كملة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أمام الدورة السابعة لمنتدى المستقبل / مجموعة الثمانية المنعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان // الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا // .
وعبر سموه في بداية الكلمة عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية لدولة قطر باستضافة الدورة السابعة لمنتدى المستقبل بشراكة مع كندا الصديقة،منوهاً بما تحقق من انجازات خلال الدورات السابقة التي شكلت منعطفاً مهماً لتحقيق أهداف هذا المنتدى والمتمثلة في تبادل الآراء والأفكار بين الدول الصناعية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا , والعمل على تعزيز آليات الشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤطر لأسس الحوار البناء المثمر الذي من شأنه أن يعزز من مسار الاستقرار والإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنسجمة مع القيم الثقافية والسياسية في مجتمعاتنا.
وقال لقد لمسنا أهمية هذه الشراكة في مواجهة التحديات التي ألمت بالعالم سواء على المستوى الاقتصادي أو التنمية البشرية والاجتماعية من خلال ورش العمل الإقليمية التي انعقدت في كل من الدوحة وبيروت واسطنبول. ويحدونا الأمل في أن تتمخض مداولاتنا عن نتائج تعزز ما تم التوصل إليه من نتائج ايجابية تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي بقية أنحاء العالم.
وأوضح سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أن حضور هذه النخبة من ممثلي الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني يدلل على الجدية في التواصل مع جميع الأطراف من أجل إيجاد شراكة فاعلة وناضجة وبما يحقق تطلعاتنا من هذا المنتدى.
واستعرض بعض ما أنجزته المملكة في إطار تواصلها مع مؤسسات المجتمع المدني كافة وأفاد أن المملكة العربية السعودية تدرك أن مشاركة الفعاليات والمؤسسات في المجتمع السعودي في رسم إستراتيجية الإصلاح في المملكة وكيفية تنفيذها ، يهدف بالدرجة الأولى إلى توسيع دور هذه المؤسسات في الحياة العامة والإسهام بإيجابية في تحقيق التنمية الشاملة والتطوير ، كما تشكل رافدا مساعدا من روافد اتخاذ القرار . وفي هذا الإطار تم إنشاء العديد من هذه المؤسسات منها على سبيل المثال : هيئة حقوق الإنسان ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، وهيئة الصحفيين السعوديين ، ومركز الحوار الوطني ، بالإضافة إلى تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية مثل البرنامج الوطني للأمان الأسري والندوة العالمية للشباب الإسلامي والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال المعوقين وجمعية النهضة النسائية الخيرية .كما يوجد هناك العديد من المؤسسات المتخصصة في مجالات الإعلام والاتصال والعلوم السياسية والاقتصاد والهندسة والحاسب الآلي والإدارة ومراكز التدريب والتأهيل بالإضافة لما تقوم به الغرف التجارية والصناعية ومجالسها من دور كبير وجهود ملموسة في تنمية وتطوير القطاع الخاص .
وبين سموه أن المملكة سعت لمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني السعودي في رؤاها لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ المصلحة التي تتطلبها هذه المشاركة لتحقيق النمو الذي لا يخل بتناغم وانسجام القطاعين العام والخاص ودورها في الاقتصاد السعودي ، ومن جانب آخر ، أولت المملكة المؤسسات التعليمية أهمية خاصة على اعتبار أن التعليم يشكل الركيزة الأساسية لتطور أي مجتمع ، وتمثل ذلك في إعادة هيكلة العديد من المؤسسات التعليمية ومراجعة وتحديث المناهج بما يتواءم مع معطيات العصر ومبادئ وقيم واحتياجات المجتمع السعودي ، كما تم إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تعد مؤسسة تعليمية عالمية ، علاوة على تأسيس العديد من الجامعات والكليات ومراكز التدريب والتأهيل في مختلف مدن ومناطق المملكة ، كما حظيت الإصلاحات الاجتماعية أيضاً بنصيب وافر من العناية والاهتمام .
وأضاف أن المشهد العام للمجتمع السعودي يزخر بالعديد من الفعاليات والنشاطات التي تصب في إطار التشاور والمشاركة في بناء المواطن الذي هو اللبنة الأساسية للتنمية وهدفها ، ومن خلال بذل جميع قطاعات المجتمع ومؤسساته العامة والمدنية لجهود حثيثة وملموسة بما يحقق له تطلعاته المستقبلية في الأمن والاستقرار والازدهار وذلك ما تسعى لتحقيقه دول المنطقة وإن اختلف أسلوب التنفيذ بين دولة وأخرى حسب طبيعتها وأولوياتها في بناء مجتمعاتها وبما يحافظ على نسيجها الاجتماعي لضمان وحدته وتفاعله مع هذه التغييرات . وأشار إلى أنه في هذا الإطار فإن منطقة الشرق الأوسط تنوء بالمشاكل التي يتحتم معالجتها بإتباع سياسة أكثر عدلاً وإيجابية مثل القضية الفلسطينية وعملية السلام لأن الاستقرار والتنمية الحقيقية لن يتأتيا دون معالجة لهذه المشاكل عن طريق تحقيق العدالة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية في هذه المنطقة التي هي بحاجه إلى إرادة وجهد جماعي وطرح حلول مقبولة تضع في الحسبان إعادة الحقوق لأصحابها وفق الشرعية الدولية وبما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، ومن هذا المنطلق فإننا نحث الدول الكبرى على تقديم مبادرات عملية ومجدية تتلاءم مع واقع المنطقة وتنطلق من الرغبة الجادة لحل القضايا الجوهرية في الشرق الأوسط وفق مرجعيات الشرعية الدولية والأطر المعروفة , وحتى يكون ذلك محفزا للتنمية والاستقرار في منطقه طال انتظارها وأملها للحلول العادلة والشاملة لقضاياها , وأن لا تستغل بعض الأطراف عدم التوصل لحلول لهذه القضايا لممارسة التسويف والمماطلة والتغيير المتعمد للجغرافيا والتاريخ والتمادي في انتهاك القانون الدولي.
واختتم سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير كلمته بالقول إن ما يستوجب علينا التفكير فيه جديا هو استثمار ما يتم التوصل إليه من خلال مداولاتنا لإنشاء آلية تنبثق عن هذا المنتدى يتم الاتفاق عليها لتكون رافداً يدعم تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في بناء وتطوير مجتمعاتنا بشكل يأخذ في الحسبان الظروف الداخلية لكل دولة وحسب أولوياتها وتطلعات مواطنيها وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتطور.