اللجنة الوطنية لسلامة المرور تدعو الباحثين للمشاركة في استراتيجية السلامة المرورية

دعت اللجنة الوطنية لسلامة المرور بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الباحثين والباحثات والخبراء والمختصين بالمملكة للمشاركة في تنفيذ دراستين تتعلقان بإعداد "الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية" ، بغرض تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور ، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق ، وإيجاد تنسيق وتكامل بين الأجهزة المعنية بالمهام المرورية .
ويغطي موضوع الدراسة الأولى "الخبرات العالمية في إعداد استراتيجيات السلامة المرورية وتنفيذها ومتابعتها" ، بهدف إجراء دراسة لمراجعة أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية ، وخططها الإستراتيجية في تحقيق ذلك ، والدروس المستفادة منها ، والمخرجات المتوقع الوصول إليها ، والتي ستساعد بمشيئة الله تعالى في إعداد الخطة .
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد حددت اللجنة خمس مهام للقيام بها ، تشمل : التحديد العلمي لمفهوم أفضل الممارسات في السلامة المرورية وضع إطار عام لمراجعة أفضل الممارسات العالمية في السلامة المرورية ، اختيار الدول التي سيتم مراجعة تجاربها في مجال السلامة المرورية ، دراسة وتحليل ممارسات الدول المختارة في مجال السلامة المرورية ، استخلاص وتلخيص الدروس المستفادة .
وتتناول الدراسة الثانية مجال : "استشراف المستقبل للسلامة المرورية في المملكة العربية السعودية"، بهدف معرفة العوامل المؤثرة على السلامة المرورية في المملكة للمساعدة في تحديث وتوجيه البرامج والمشروعات التي تقع ضمن الإستراتيجية وإعادة ترتيبها حسب الأولوية وأهميتها وتحديد المراحل الزمنية لها ، وقد اختارت اللجنة ثلاث مهام يستوجب على الباحثين القيام بها ، وهي التحديد الدقيق للعوامل المؤثرة ذات العلاقة ، وتحليل العوامل المؤثرة ، والاستنتاجات .
وشرعت المدينة في العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والحد من مخاطر حوادث السير ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وذلك بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .
وسيتم إعداد الاستراتيجية كما أوردت نشرة أخبار المدينة وفق مرحلتين أساسيتين ، الأولى عن طريق التقييم المتعمق للوضع المروري الراهن بجميع أبعاده ، وتحديد نقاط القوة والضعف ، والتعرف على الخبرات العالمية في هذا المجال ، والثانية ستكون عن طريق إعداد الأسس الاستراتيجية التي سيتم ترجمتها إلى برامج ومشاريع مصنفة بحسب الجهات المعنية وفق برنامج زمني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية .