تحسين سلوك السائقين وخفض الحوادث المرورية بدراستين

دعت اللجنة الوطنية لسلامة المرور بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الباحثين والباحثات والخبراء والمختصين بالمملكة إلى المشاركة في تنفيذ دراستين تتعلقان بإعداد «الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية»، بغرض تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق، وإيجاد تنسيق وتكامل بين الأجهزة المعنية بالمهام المرورية.
ويهدف موضوع الدراسة الأولى بعنوان «الخبرات العالمية في إعداد استراتيجيات السلامة المرورية وتنفيذها ومتابعتها»، إلى إجراء دراسة لمراجعة أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، وخططها الاستراتيجية في تحقيق ذلك، والدروس المستفادة منها، والمخرجات المتوقع الوصول إليها، وتساعد في إعداد الخطة.
وحددت اللجنة لتحقيق أهداف الدراسة خمس مهام لتنفيذها، تشمل: التحديد العلمي لمفهوم أفضل الممارسات في السلامة المرورية، ووضع إطار عام لمراجعة أفضل الممارسات العالمية في السلامة المرورية، واختيار الدول التي سيتم مراجعة تجاربها في مجال السلامة المرورية، ودراسة وتحليل ممارسات الدول المختارة في مجال السلامة المرورية، إضافة إلى استخلاص وتلخيص الدروس المستفادة.
وتتناول الدراسة الثانية مجال «استشراف المستقبل للسلامة المرورية في المملكة»، بهدف معرفة العوامل المؤثرة على السلامة المرورية في المملكة وللمساعدة في تحديث وتوجيه البرامج والمشروعات التي تقع ضمن الاستراتيجية وإعادة ترتيبها حسب الأولوية وأهميتها وتحديد المراحل الزمنية لها، واختارت اللجنة ثلاث مهام يستوجب على الباحثين تنفيذها، وهي التحديد الدقيق للعوامل المؤثرة ذات العلاقة، وتحليل العوامل المؤثرة، والاستنتاجات.
وشرعت المدينة في العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والحد من مخاطر حوادث السير، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بتكليف من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وستُعد الاستراتيجية وفق مرحلتين أساسيتين، الأولى عن طريق التقييم المتعمق للوضع المروري الراهن بجميع أبعاده، وتحديد نقاط القوة والضعف، والتعرف على الخبرات العالمية في هذا المجال، والثانية ستكون عن طريق إعداد الأسس الاستراتيجية التي ستترجم إلى برامج ومشروعات مصنفة بحسب الجهات المعنية وفق برنامج زمني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية .