لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بدول المجلس .. توقيع عقد الدراسة الاستراتيجية للطاقة النووية الخليجية

وقع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية امس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض ، عقداً مع شركة لايت بريدج ، بشأن إعداد الدراسة الاستراتيجية للطرق المحتملة لتقييم مجالات التعاون بين دول المجلس ، في تطوير استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ، أن التوقيع على هذا العقد يأتي لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد دراسة حول تقييم التعاون الإقليمي في مجالات تطوير برامج مدنية لاستخدامات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دول المجلس .وأفاد أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن سعي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للمجلس ، حيث قرر القادة خلال الدورة السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2006، البدء في إجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي ، لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية، طبقاً للمعايير الدولية، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة ذات الإمكانيات العالية في هذا المجال.
وفي شأن آخر نوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، باحتضان دولة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان، الذي يمثل محطة دعم كبرى للتنمية ليس فقط في منطقة شرق السودان، التي تستحق المؤازرة بعدما شهدت توقيع اتفاق سلام أنهى الحرب في تلك المنطقة، بل إن هذا المؤتمر يشكل رسالة جديدة تؤكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتقدم دوماً صفوف المبادرين إلى مد يد العون للسودان في كل ربوعه، في سبيل ترسيخ دعائم الاستقرار والأمن باعتبارها مفتاح النجاح لأي جهد تنموي.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته التي ألقاها امس أمام للمؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان، والذي تستضيفه دولة الكويت، أن دول مجلس التعاون وقفت وستقف دوماً إلى جانب السودان في مجال التنمية، لأن تنمية السودان وتثبيت استقراره الاقتصادي يشكلان ضرورة ملحة تهمنا كما تهم أهل السودان، خاصة أن هناك علاقة وثيقة بين التنمية والاستقرار بمفهومه الواسع والأشمل، وفي حين أن الأمن يحظى باهتمام الكثيرين في المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالسودان، فإن للاستقرار الاقتصادي والتنموي دوراً أساسياً في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي في السودان.