المغرب يتوقع ارتفاع عائدات السياحة إلى 17 مليار دولار

كشف المغرب عن خطة لتنمية السياحة في السنوات العشر المقبلة تهدف لمضاعفة عائدات الدولة من القطاع إلى أكثر من مثليها لتبلغ 150 مليار درهم (17.55 مليار دولار) سنويا ولجعل السياحة ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد المغربي بعد الزراعة. وقال وزير السياحة المغربي ياسر الزناكي أمس الثلاثاء لدى اعلان خطة التنمية 2011-2020 بحضور الملك محمد السادس ومسؤولين بالحكومة وقادة أعمال إن هذه الخطة الطموح ستضع المغرب في المركز العشرين كأكبر وجهة سياحية في العالم. وينوي المغرب وفقا للخطة استثمار 100 مليار درهم لتطوير السياحة في ثماني مناطق على سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط وفي منطقة الصحراء بما في ذلك منطقة الداخلة في الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ووقعت البنوك الكبرى بالبلاد ومنها التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية اتفاقا مع الحكومة لتمويل مشروعات سياحية بقيمة 24 مليار درهم خلال السنوات العشر. كما أنشأت الحكومة صندوقا للسياحة بقيمة 15 مليار درهم وتتوقع تدفق مزيد من الاستثمارات الاجنبية في قطاع السياحة خاصة من صناديق الثروة السيادية في الدول العربية الغنية مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر. ويسعى المغرب لبناء مزيد من الفنادق والمنشآت السياحية لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 470 ألف سرير وتوفير مليون فرصة عمل. وقال الزناكي إن الخطة ستبعث الأمل في تحسين اوضاع الشبان بالمغرب وتوفر لهم فرص ذلك. والبطالة خاصة بين الشبان هي أكبر بواعث قلق الحكومة.
وفي الشهر المقبل سيكمل المغرب خطة عشرية لتنمية السياحة كانت تهدف لزيادة عدد السياح بالبلاد إلى عشرة ملايين.
وقالت الحكومة إنها تتوقع وصول 9.3 مليون سائح هذا العام وأن تبلغ عائدات القطاع حوالي 60 مليار درهم وهو مثلي مستواها في 2001. ويسعى المغرب لتنويع اقتصاده بعيدا عن القطاع الزراعي من خلال مصادر نمو جديدة مثل السياحة والخدمات المالية وصناعة السيارات. ويسهم القطاع الزراعي بما يصل إلى 17 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي للمغرب. ويتفاوت الانتاج بسبب موجات الجفاف.