مجلس النواب الأمريكي يتحدى الفيتو ويقر حظر متعاقدي السي .اي.ايه

تحدى مشرعون أمريكيون تهديدا من البيت الأبيض باستخدام الفيتو ( النقض ) وصوتوا لمنع المتعاقدين مع وكالة المخابرات المركزية
سي .اي.ايهمن استجواب الإرهابيين المشتبه فيهم وذلك في أحدث
صدام بشأن معاملة المحتجزين في حرب الولايات المتحدة المعلنة
على الإرهاب .
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس الأربعاء فقرة اشتراطية لدى تبني مشروع قانون رئيسي لإقرار تمويل وكالات المخابرات الأمريكية للعام المالي .2009 وينتظر مشروع قانون
مماثل تحركا في مجلس الشيوخ .
جاء تمرير مشروع القانون بانفاق مليارات الدولارات على الرغم من
تهديد باستخدام الفيتو أصدره البيت الأبيض في وقت سابق من
اليوم .وبالاضافة إلى الحظر على المتعاقدين قال البيت الأبيض انه
يعارض ارغام الرئيس على إطلاع الكونجرس على مزيد من معلومات
الأمن القومي الحساسة واستحداث منصب مفتش عام له سلطة
على كافة وكالات المخابرات الاتحادية .
وتنص بنود أخرى في مشروع القانون على زيادة تمويل عملاء
المخابرات ومراقية التطورات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .
وقال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض في إفادة إلى الكونجرس إن
مشروع القانون يحتوي على العديد من البنود " تتعارض مع إدارة
أنشطة المخابرات " مضيفا انه " إذا قدم ( مشروع القانون ) للرئيس
فان كبار مستشاري الرئيس سيوصونه نقض المشروع ."
وكان مدير السي .اي.ايهمايكل هايدن أقر بأن متعاقدين من
الخارج استخدموا لإجراء بعض الاستجوابات ضمن برنامج الاحتجاز
الخاص بالوكالة للمشتبه في أنهم ارهابيون وهو ما تعرض لإدانة
واسعة بسبب استخدام وسائل قاسية قال منتقدون أنها تصل إلى
حد التعذيب .وأبلغ هايدن الكونجرس في فبراير شباط اعتقاده أن
المتعاقدين ساعدوا في إجراء أسلوب محاكاة الإغراق الذي يتعرض
لانتقادات شديدة والذي أقر باستخدامه مع ثلاثة من المشتبه في
انتمائهم لتنظيم القاعدة .
ويقول منتقدون إن استخدام متعاقدين من الخارج ربما يسمح
للسي .اي.ايهبتفادي مسؤولية الإساءة لكن الوكالة قالت إن
المتعاقدين عرضة لنفس القوانين مثل العاملين بها .
وأثناء مناقشة حول مشروع القانون قال سيلفستر رايز النائب
الديمقراطي عن تكساس ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب " هذا
المشروع يستثمر في الناس ( وهم ) أكثر الموارد أهمية لنا ...ويحتوي
على عدد من البنود تفضي إلى مسؤولية أكبر ."
لكن البيت الأبيض قال إن منع المستجوبين المتعاقدين ربما يحرم
البرنامج من مهارات استجواب وخبرات ضرورية .
وقال " مثل هذا البند سيحد كثيرا من قدرة الولايات المتحدة على
الحصول على استخبارات مطلوبة لحماية الأمريكيين من التعرض
الهجوم ."