رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العربية يبحثون آخر المستجدات

بدأت امس أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وتستمر يومين برئاسة معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه بمشاركة 22 من رؤساء الأجهزة العليا العربية المعنية بالرقابة والمحاسبة وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال بالرياض .
ونقل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة برئاسة المملكة العربية السعودية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لكافة الرؤساء والوفود والمشاركين في أعمال الجمعية وترحيبه بهم متمنيا لهم طيب الإقامة وأن يكلل النجاح والتوفيق أعمالهم . وأكد معالي رئيس ديوان المراقبة العامة على أهمية الاجتماعات الحالية لأنها تعمل على تعزيز دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية في المجموعة العربية وتمكينها من النهوض بمهامها لحماية المال العام والتحقق من سلامة سبل تحصيله وكفاءة استخدامه وفق أسس اقتصادية رشيدة موضحا أن ذلك يتطلب السعي الجاد للوقوف على أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي والحرص على الاستفادة منها لمواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء . وقال إن ذلك يأتي عن طريق المشاركة الجادة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية والمعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة العربية والمطالبة بالتوسع في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لإعداد الكوادر المتخصصة فنيا وتمكينها من تطبيق أفضل أساليب المهنة في حقول العمل الرقابي بكفاءة واقتدار .
وطالب معاليه بضرورة تجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية ورصد الأخطاء والمخالفات للوصول إلى تحقيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة وتعزيز آليات الرقابة الوقائية المصاحبة وترسيخ مفاهيم ومبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية إضافة إلى تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاية الأداء في أجهزة الدولة وتحقيق الانضباط المالي والإداري مشيرا إلى تنامي دور الأجهزة الرقابية في ظل توسع حجم الإنفاق العام في الدول العربية لتلبية متطلبات المسيرة التنموية الشاملة وهو ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة .