الاكوادور تتجه نحو زيادة دور القطاع النفطي

قال الرئيس رافائيل كوريا إن الاكوادور ستصدر قانونا اليوم يهدف الى زيادة سيطرة الدولة على القطاع النفطي في البلاد وإن ذلك قد يمهد لتأميم الشركات التي لا تتقيد "بسياسات الدولة". وسينظم القانون العقود الجديدة التي تعكف الحكومة على إعدادها بهدف زيادة الايرادات النفطية للدولة. وقرر الكونجرس اجراء مناقشة لمشروع القانون اليوم الاحد لكن كوريا الذي كان يتحدث امس السبت قال ان المشرعين انتظروا طويلا للبت في اقتراح حكومته. وجرى تصنيف المشروع على انه "عاجل" وهو ما يعني انه يتعين على الكونجرس ان يبت في التشريع خلال 30 يوما فقط قبل ان يصبح ساريا بشكل تلقائي. وقال كوريا في خطابه التلفزيوني الاسبوعي "بهذا القانون فإن الشركات البترولية التي لا تتقيد بسياسات الدولة سيجري تأميم حقولها وستغادر البلاد."
والنفط هو أهم صادرات الاكوادور. وتريد حكومة كوريا من الشركات الاجنبية ان تتخلى عن اتفاقاتها للمشاركة في الارباح وان تعمل بعقود لتقديم الخدمة في مقابل رسم ثابت. وقال كوريا "إذا كانوا (المشرعون) يريدون الاجتماع مساء الاحد فليفعلوا كما يحلو لهم... لكن في يوم اثنين وفي دفاع تام عن الدستور سيصبح المشروع قانونا للجمهورية."