ثمن جهود خادم الحرمين ..المجلس الوزاري الخليجي :بحث معوقات العمل المشترك وتطوير العلاقات مع الصين

صدر عن اجتماعات الدورة 108 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الصحفي التالي :
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثامنة بعد المائة يوم الثلاثاء 2 رمضان 1429ه الموافق 2 سبتمبر 2008م، في مدينة جده برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر،
رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية .
وثمَّن المجلس الوزاري الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله لعقد " المؤتمر العالمي للحوار " ، الذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو 2008م، في مدريد، من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات، وبما يخدم الوئام والسلام بين كافة شعوب العالم، بمختلف معتقداتهم، وحضاراتهم، وثقافاتهم .كما عبَّر المجلس عن تقديره، وتأييده، للمعاني السامية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين، الداعية لاحترام الاختلاف بين الأديان، والعمل من أجل السلام العادل، ونبذ التعصب والعنصرية، والتركيز على القيم الإنسانية المشتركة، لمواجهة الظلم والحروب .كما أشاد المجلس بالنتائج الإيجابية، الهادفة إلى توفير وتعزيز مستقبل آمن للإنسانية جمعاء .وفي هذا الإطار، رحب المجلس الوزاري بعقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمؤازرة بيان مدريد حول المؤتمر العالمي للحوار .
وعبَّر المجلس الوزاري عن أحر التعازي، وصادق المواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وللأسرة الملكية الكريمة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبدالعزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته .
كما عبَّر المجلس الوزاري عن أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وأخيه، حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظهما الله، بمناسبة التوقيع على قوائم الإحداثيات النهائية، والخرائط التفصيلية، الخاصة بالاتفاقية الحدودية بين البلدين الشقيقين .
وانطلاقاً من الرغبة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمهورية التركية، في تعزيز أواصر الصداقة القائمة، وتعميق العلاقات المتأصلة في الإرث الثقافي المشترك، والتنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات، عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي علي بابا جان، وزير خارجية الجمهورية التركية، بمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً مشتركاً في مدينة جدة يوم الأحد 2 رمضان 1419ه الموافق 2 سبتمبر 2008م .
وبحث الوزراء تطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والوضع في العراق، وأزمة الملف النووي الإيراني، وغيرها من القضايا الهامة .
ورحب المجلس الوزاري بتوقيع الطرفين على مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي، بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية، تهدف إلى التنسيق والتشاور في مجمل القضايا السياسية، والإقليمية والدولية، التي تهم الجانبين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والدفاعية، والأمنية، والثقافية، وفي مجالات الطاقة .كما قرر الوزراء تشكيل لجان عمل مشتركة، لمختلف المجالات ورفع هذه اللجان توصياتها إلى الاجتماعات الدورية للوزراء، والتي ستعقد سنوياً بالتناوب في دولة الرئاسة لدول المجلس التعاون، وفي الجهورية التركية .
واستعرض المجلس الوزاري تطورات مسيرة التعاون المشترك، منذ انتهاء أعمال الدورة الماضية للمجلس الوزاري، في كافة المجالات، ومستجدات أبرز وأهم القضايا السياسية، الإقليمية والدولية .
وبناء على اقتراح من دولة قطر بشأن ما سبق وأن تبناه المجلس الأعلى في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر الماضي حول اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ، بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة عمل مجلس التعاون المشترك، والتي ما زالت تحتاج إلى المزيد من العمل والتحرك السريع لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها قادة وشعوب مجلس التعاون .
ووجه بدعوة لجنة التعاون المالي والاقتصادي والوزراء المختصين لعقد اجتماع طارئ لبحث المعوقات التي تواجه العمل المشترك، ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ القرارات التي لم تنفذ بعد ووضع جدول زمني لتنفيذها، على أن يلي هذا الاجتماع اجتماع مشترك
لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي .
وفي المجال الاقتصادي :
ومتابعة لمسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون، استعرض المجلس الوزاري محاضر عدد من اللجان الوزارية التي عقدت خلال الأشهر الأربعة الماضية، وما تضمنته من قرارات وتوصيات، حيث اطلع على نتائج الاجتماع السادس والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والاجتماع الثامن عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وتقرير اللجنة بشأن ما تم تحقيقه من أهداف استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى " 2000 " 2025 ، والاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التعاون التجاري، والاجتماعات " " 25 و " " 26 و " " 27 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الزراعي .كما اطلع المجلس على تقرير مرفوع من الأمانة العامة عن نتائج دراسة مشروع الربط المائي .
وفي إطار التعاون بين مجلس التعاون، والجمهورية اليمنية، اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، واطلع على تقرير الأمانة العامة حول ما تم إحرازه من تقدم في هذا الشأن .وعبر المجلس عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية لتنفيذ خطة التنمية في اليمن .
وبشأن مقترح إقامة حوار استراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، رحب المجلس الوزاري بالمقترح الصيني لتطوير علاقات الصداقة مع دول المجلس من خلال آلية الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية .
وفي مجال شئون الإنسان والبيئة، اطلع المجلس الوزاري على تقرير متابعة الأمانة العامة، مع الدول الأعضاء، لقرارات المجلس الأعلى في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية .كما اطلع على محضر الاجتماع الثاني عشر للوزراء المسئولين عن شئون البيئة، وأخذ علماً بذلك .
وبمناسبة حصول مملكة البحرين على الميدالية الذهبية في مجال ألعاب القوى في اولمبياد بكين 2008م، هنأ المجلس الوزاري مملكة البحرين على هذا الإنجاز باعتباره إنجازاً خليجياً كبيراً .
وفي مجال الشئون القانونية، وافق المجلس على اتفاق التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفوض معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقيع على هذا الاتفاق .
وفي مجال الشئون العسكرية، اطلع المجلس الوزاري على ما تم بشأن مجالات التعاون العسكري، والدفاع المشترك، وعبَّر عن الارتياح لما تم تحقيقه، مؤكداً على استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المجالات، طبقاً للقرارات الصادرة بشأنها .
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، استعرض المجلس الوزاري مذكرة الأمانة العامة حول مسار التنسيق والتعاون الأمني، في فترة ما بين الدورتين، وأبدى ارتياحه لمستوى التنسيق والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء .
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس، مُجدداً، على مواقفه التي تنبذ هذه الظاهرة الخطيرة والمتنامية، وجدد دعمه لكل جهد إقليمي ودولي، يحقق المكافحة لهذه الظاهرة .
كما أشاد المجلس بكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، وقدرتها الاستباقية في إحباط مخططات الخلايا والعناصر الإرهابية، مؤكداً دعم دول المجلس للإجراءات التي تتخذها لرصد وملاحقة هذه الخلايا، والعناصر الضالة .
وفي الجانب السياسي :
فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس الوزاري، مُجدداً، على مواقفه الثابتة والمعروفة، والمُتمثلة فيما يلي :
دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءً لا يتجزأ من دولة الإمارات
العربية المتحدة .
التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة .
النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
أدان المجلس الوزاري قيام إيران بفتح مكتبين إداريين، في جزيرة أبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مُطالباً إيران بإزالة هذه الإنشاءات، غير المشروعة، واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها .
وفي هذا الإطار، أشاد المجلس الوزاري بالزيارة الهامة التي قام بها، مؤخراً، حضرة السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تُعبِّر عن حسن النوايا،
والإدراك بأهمية الحوار الهادف لبناء الثقة، وتعزيز العلاقات بين دول المجلس وإيران، في كافة المجالات، وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة .
وفيما يتعلَّق بالملف النووي الإيراني :
أكد المجلس، مُجدَّداً، على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ورحب المجلس الوزاري بالمشاورات الجارية حالياً بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الغربية، وعبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية دبلوماسية، وبما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي .
جدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، مع الإقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية، وفي إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة .
وفي الشأن العراقي :
أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله، وعدم التدخل في شئونه الداخلية .
كما أكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب أن تستقطب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء .
حث الأمم المتحدة، والجهات المعنية الأخرى، على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي إعادة الأرشيف الوطني لدولة الكويت، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين، من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى .
وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد المجلس الوزاري على :
التذكير بمواقفه الثابتة، على حرمة، وقدسية المسجد الأقصى، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية المستمرة لهدم الأقصى، وتغيير المعالم العربية والإسلامية في مدينة القدس، وإزالة وطمس آثارها العربية والإسلامية، والمسيحية، وتهويد المعالم الدينية لمدينة .وعبَّر المجلس عن استنكاره للصمت الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل من عبث في تراث المدينة المقدسة، وإجراءات ضمها وتهويدها .
المطالبة بوقف إسرائيل الفوري لعمليات الاستيطان، وإزالة الجدار العازل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزه، والكف عن تحديات المجتمع الدولي، ووضع العراقيل في طريق جهود السلام .وحث المجلس المجتمع الدولي على
حمل إسرائيل على الالتزام بأسس ومرتكزات قرارات الشرعية الدولية، ومُبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي العربية بما فيها مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط السادس من حزيران " يونيه 1967م " وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة .
أهمية الإسراع في المفاوضات لتحقيق السلام العادل، والشامل، على كافة المسارات، وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوزاري عن تأييده لاستئناف محادثات السلام السورية الإسرائيلية، تحت رعاية الجمهورية التركية .
دعوة الأخوة الفلسطينيين إلى تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكداً حرص دول المجلس، وتأييدها للحوار والمصالحة، ولكافة الجهود التي تُبذل في هذا الشأن .
وفي الشأن اللبناني :
رحَّب المجلس الوزاري بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان الشقيق، وفقاً لإطار " اتفاق الدوحة " ، ونيلها ثقة البرلمان اللبناني .وأكد على دعمه للتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة، وعلى أهمية استمرار الفرقاء اللبنانيين في مواصلة الحوار، والمصالحة،
حفاظاً وتعزيزاً للأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق .
ورحب المجلس بقيام فخامة الرئيس ميشيل سليمان بزيارة إلى الجمهورية السورية، وما أثمرت عنه الزيارة من نتائج إيجابية، والاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الشقيقين .
وفي الشأن السوداني :
أكد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة السودان، ووحدة أراضيه، واستقلاله، مُطالباً المجتمع الدولي تأكيد هذا الالتزام، ودعم المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام، والوفاق الوطني بين أبناء السودان الشقيق .
كما عبَّر المجلس عن تضامنه التام مع جمهورية السودان، وعدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في الطلب الوارد في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية وعبر عن دعمه لقرار الجامعة العربية في هذا الشأن .
وفي الشأن الصومالي،
جدَّد المجلس دعوته لكافة الأطراف الصومالية، لوقف العنف، والتخلي عن العمليات التي تضع العراقيل أمام جهود المصالحة الوطنية .
أكد دعم دول المجلس للاتفاق الذي وُقِّع بتاريخ 9 يونيه 2008م في جيبوتي، وحثّ كافة الأطراف على الالتزام ببنوده، وبالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في جده بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين، والهادفة إلى وضع حد
للمعاناة الإنسانية، المتفاقمة، وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق .
صدر في مدينة جدة
الثلاثاء 2 رمضان 1429ه الموافق 2 سبتمبر 2008م