بدأت مساء أمس في مقر جامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الصومال بناء على طلب من قطر لبحث العدوان الإسرائيلي الإجرامي على قافلة أسطول الحرية في المياه الدولية في البحر المتوسط. ويرأس وفد المملكة إلى الإجتماع الطارئ معالي وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني . ويناقش الوزراء مشروع بيان أعده مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين على مدى يومين من المناقشات يتضمن الإجراءات القانونية لمواجهة عمليات القرصنة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط ضد أسطول الحرية ونشطاء من جنيات عدة . وأفاد رأي قانوني عرضته الجامعة العربية على الوزراء أن العدوان الإسرائيلي على سفن قافلة الحرية وهي قافلة سلمية غرضها تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وقتل 19 مدنيا من ركابها ينتهك ميثاق الأممالمتحدة ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا لإتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعملا من أعمال القرصنة البحرية يستوجب ملاحقة مرتكبيه . وتحدث في الجلسة الإفتتاحية كل من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس وفد الصومال الرئيس الحالي للمجلس . وكان المندوبون الدائمون للدول العربية قد اختتموا اجتماعهم التحضيري امس لإجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده في وقت لاحق امس لبحث العدوان الإسرائيلي على قافلة الاغاثة لقطاع غزة /أسطول الحرية/ في عرض البحر المتوسط. وأعد المندوبون في الإجتماع الذي شارك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مسودة بيان سيتم رفعه للإجتماع الوزاري يتضمن أفكارا حول الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية المقترح اتخاذها للتعامل مع الجريمة الإسرائيلية. ورفض الأمين العام للجامعة العربية والمندوبون الدائمون الإفصاح عن مضمون مسودة البيان مؤكدين أن هذا البيان عبارة عن مقترحات يمكن تغييرها من قبل وزراء الخارجية وبالتالي فإن الإعلان عنها سابق لأوانه. من جهة اخرى يعقد البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية يومى السبت والاحد القادمين 5 و 6 يونيو الجاري دورة غير عادية برئاسة رئيسة البرلمان هدى بن عامر لبحث العدوان الإسرائيلى على قافلة المساعدات الإنسانية / أسطول الحرية / خلال رحلتها إلى قطاع غزة المحاصر. وأوضح الأمين العام المساعد للبرلمان العربي طلعت حامد في تصريح له امس أن البرلمان قرر عقد هذه الدورة الطارئة لمناقشة ما يجب اتخاذه على المستوى البرلماني لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلى وكسر الحصار. ومن المتوقع أن يقوم وفد من البرلمان بزيارة إلى غزة خلال الأيام المقبلة لكسر الحصار على غزة. (كلمة وزير الدولة السعودي) قال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها إسرائيل منذ يومين إثر هجوم قواتها على أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليها من قبل السلطات الإسرائيلية يعد بكل المقاييس عملا من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب الدولة . وأوضح الدكتور نزار بن عبيد مدني في الكلمة التي ألقاها أمس بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد حاليا بالقاهرة أن إسرائيل بإقدامها على إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء الذين كانوا على متن الأسطول قد اعتدت في واقع الأمر على القانون الدولي العام وعلى القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة .. لافتا إلى أن هذا العدوان الغاشم من قبل إسرائيل بالإضافة إلى إصرارها على تجويع الشعب الفلسطيني ومنع كل وسائل الإغاثة الإنسانية عنه وإمعانها في قتل الأبرياء يعكس بكل وضوح وجلاء الممارسات غير الإنسانية التي دأبت على إتباعها ، كما يدل دلالة قاطعة على تحديها السافر للضمير العالمي وللرأي العام الدولي بصفة عامة . وأكد معاليه أن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل لم تكن لولا الصمت الدولي الرهيب تجاه تصرفاتها وممارساتها غير الإنسانية الأمر الذي أدى إلى ترسيخ قناعة إسرائيل بأنها خارج نطاق المساءلة القانونية الدولية ومن ثم فلا رادع يمنعها من استخدام كل الوسائل والأساليب الإجرامية وغير الإنسانية ، ومنها استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد مدنيين أبرياء كان هدفهم إغاثة سكان غزة الرازحين تحت الحصار الإسرائيلي الجائر .. مشيرا إلى أن هذا الصمت الدولي على جرائم إسرائيل جعلها كالقاتل الذي بات يستمرئ القتل بعد أن أمن طويلا من العقاب كما رسخ توجه إسرائيل العدواني وجعل منه سياسة ومنهجا وأسلوبا في التعامل والممارسة . وأضاف " أن تبعات هذه الجريمة ستكون لها انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها لذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه هذا الاعتداء وتجاه السياسة الهمجية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلى الالتزام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، كما نطالب مجلس الأمن واللجنة الرباعية بالتدخل الفوري والحازم لملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن هذا الاعتداء تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعبر معالي الدكتور نزار مدني عن تعازيه لذوي الضحايا الذين قضوا على يد الغدر والإرهاب الإسرائيلية وتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل وكذلك الإطلاق الفوري لسراح الركاب الذين لا يزالون محتجزين رهائنا لدى السلطات الإسرائيلية كما أعرب عن تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة ، مشيدا بمواقفها الشجاعة الداعمة للحق والعدالة. وقال معاليه " لقد سكت العالم طويلا على الجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني الصامد فهل يسكت على هذه الجريمة الجديدة ضد أناس أبرياء جاءوا من خارج المنطقة ليمدوا يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني ولا يمكن بأي حال من الأحوال ونحن أمام هذا العدوان الإسرائيلي الجديد وإزاء هذه الحالة المأساوية وفي مقابل هذا العمل الإجرامي الشنيع لا يمكن الاكتفاء بالإدانة والشجب والاستنكار لابد من إنزال العقوبة الرادعة على المتسبب في هذه المجزرة ولابد من إرغامه على وضع حد للعدوان والقتل والسلوك الهمجي والممارسات غير الإنسانية ولابد من إجباره على الرضوخ لمنطق السلام ومستلزمات الأمن ودواعي الاستقرار". وخلص معاليه إلى القول إن كل موقف أقل من ذلك سوف يشجع القاتل على المزيد من القتل والإمعان في انتهاك المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية وأن كل رد فعل أقل من ذلك سوف يدفع المنطقة إلى المزيد من التطرف والعنف والإرهاب وقد آن الأوان لكي ينال الجاني العقاب الرادع على جنايته ولقد آن الأوان لكي يدفع المعتدي ثمن عدوانه .
