مع استثناء بعض الحالات من التطبيق .. تنظيم جديد لنقل كفالة العمال وحظر المتاجرة بالتأشيرات

وافق معالي وزير العمل بالنيابة عبد العزيز بن عبدالله الخويطر على زيادة المدة التي يلزم أن يقضيها العامل الوافد لدى صاحب العمل إلى ما لا يقل عن سنتي عمل، كأحد الشروط للموافقة على طلب نقل الخدمة إلى صاحب عمل آخر.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عبدالرحمن بن سعد البواردي أن القرار جاء بعد دراسة لحركة تنقل العمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر، وما تبين من انعكاس ذلك على زيادة الاستقدام لوجود بعض المنشآت التي تهدف من استقدام العمالة إلى نقل خدماتهم بعد قدومهم بفترة أو المتاجرة في ذلك فضلاً لما لذلك من تأثير سلبي على توظيف المواطنين في المنشآت.
وأكد أن بداية تطبيق القرار سيكون من 1 /5/ 1431 ه، وقد جرى التعميم على مكاتب العمل بذلك، منوهاً إلى أن لائحة نظام العمل قد تطرقت لضوابط نقل الخدمات للعمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر وللحالات المستثناة من تطبيق شرط مضي المدة المذكورة.. متمنياً أن يكون في هذا القرار ما يعمل على استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل والى الحد من السلبيات الملاحظة في سوق العمل.