النعيمي : المملكة تدعم العمل العربي المشترك في مجال الثروة المعدنية

اختتم الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد في المنظمة العربية للتنمية الصناعية، والذي تزامن عقده مع الاجتماع السادس عشر للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية وذلك في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بمشاركة وحضور اصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين عن قطاع الثروة المعدنية بالعالم العربي، وقد ترأس وفد المملكة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي بغرض التشاور وتبادل الآراء لتطوير قطاع التعدين في الوطن العربي.
وقد ألقى معالي المهندس علي النعيمي كلمة خلال الاجتماعات المنعقدة بهذه المناسبة عبر فيها معاليه عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع المهم، انطلاقاً من رغبة صادقة وإيمان كامل بالعمل العربي المشترك، كما عبر معاليه عن تقديره للمنظمة على الجهد الدؤوب والمستمر لعقد الاجتماعات الوزارية العربية بصفة دورية بهدف مناقشة مختلف الموضوعات التي تخدم تطوير قطاع الثروة المعدنية، واتاحة الفرصة للمسؤولين عن هذا القطاع للالتقاء والتشاور حول القضايا والمستجدات في مجالات النشاط التعديني، مشيراً الى ان القرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمرات العربية للثروة المعدنية (الثامن، والتاسع، والعاشر) التي انعقدت في اليمن والسعودية والاردن، كانت محل العمل الجاد من قبل الجهات المعنية في الدول العربية، كما انها كانت موضع الاهتمام والمتابعة المتواصلة من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من خلال التنسيق والتعاون مع مسؤولي قطاع الثروة المعدنية حيال تفعيل هذه التوصيات والقرارات.
كما استعرض معاليه في كلمته دور المملكة العربية السعودية في دعم العمل العربي المشترك في مجال الثروة المعدنية، من خلال استضافة المملكة المؤتمر العربي الثاني للثروة المعدنية في عام 1974م، وبتنفيذ مشروع الخريطة الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي مساهمةً من المملكة في بناء القاعدة الأساسية الجيولوجية والمعدنية لعالمنا العربي في عام 1986م، وأن المملكة استمرت في العمل المتواصل من خلال المشاركة الدائمة في الاجتماعات الدورية للمنظمة، واستضافة سلسلة من المؤتمرات والندوات والفعاليات على مدى السنوات الماضية، ومنها استضافة المملكة للندوة الأولى عن آفاق وفرص الاستثمارات التعدينية في الدول العربية، واجتماعات اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية على مستوى الوطن العربي وذلك في عام 2005م، وقد تُوِّج هذا الدور الريادي للمملكة بإقامة المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية في عام 2006م برعاية وحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين يحفظهما الله، والذي تزامن مع فعالياته إنطلاق أول اجتماع تشاوري لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية.
وأبرز مساهمة المملكة في العمل على بناء الكفاءات العربية المميزة، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل جنباً إلى جنب مع المنظمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة للإسهام في رفع مستوى قدرات الكوادر الفنية العاملة في المناجم والمحاجر والمواقع التعدينية على اختلاف تخصصاتهم المهنية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية، من خلال إقامة ورشة عمل تطبيقية في مجال استخدام نظم المعلومات الجغرافية تم خلالها تدريب (18) متخصصاً من عدد (11) دولة عربية وذلك في عام 2008م، وكذلك استضافت الوزارة ورشة عمل حول الطرق المستخدمة لتقييم الاحتياطيات المعدنية في أواخر شهر فبراير من العام الحالي وبلغ عدد المتدربين في هذه الورشة (21) متخصصاً من (12) دولة عربية. كما ذكر معاليه بأن اللقاءات والفعاليات العربية في مجال الثروة المعدنية حققت عدداً من النتائج المرجوة من انعقادها، فمن جانب العمل العربي الثنائي المشترك قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة بتبادل الزيارات مع وزارة الطاقة والتعدين بجمهورية السودان وبحث أوجه التعاون في مجال استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر، كذلك تم تبادل الزيارات الثنائية مع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالجمهورية التونسية، وتم بحث أوجه التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعرفة في قطاع التعدين في البلدين، مستعرضاً معاليه فيما يخص مجال جذب الاستثمارات العربية فقد شهد قطاع التعدين السعودي حصول 17 شركة ومؤسسة عربية حصلت على 48 رخصة شملت الاستطلاع واستغلال خامات مواد البناء في عدد من مناطق المملكة.كما كان للقطاع الخاص السعودي دوراً إيجابياً في التعاون المثمر مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن طريق المساهمة المستمرة في رعاية ودعم عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها المنظمة سنوياً.
وقد ذكر معالي الوزير بأن الخامات المعدنية ثروات ناضبة لا يمكن استعادتها بعد استغلالها وأنه يجب العمل على استخراجها بشكلٍ يخدم مصالح الأجيال الحالية والقادمة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق الأهداف التالية:
أولا: تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
ثانيا: تحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية.
ثالثا: عدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية.
رابعا: توفير البُنى الأساسية التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية.
خامسا: توجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
سادسا: العمل على أن تسهم الاستثمارات التعدينية في زيادة العوائد المالية وفي تنويع مصادر الدخل.
سابعاً: تطوير المهارات والخبرات للكوادر العربية العاملة في قطاع التعدين.
ثامنا: نقل الخبرة والتقنية في مجالات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المعدني إلى العالم العربي.
وشكر معالي وزير البترول والثروة المعدنية المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على استضافة هذا الاجتماع والشكر والتقدير لصاحبة المعالي وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الاستاذة أمينة ابن خضراء على حُسن الاستقبال والضيافة ولسعادة مدير عام المنظمة للتنمية الصناعية والتعدين الاستاذ محمد بن يوسف ولادارة الثروة المعدنية وكافة العاملين بالمنظمة على جهودهم المبذولة لدعم العمل العربي المشترك.