البنك الأهلي يؤكد على الالتزام بالتشريعات الرقابية المصرفية

يشارك البنك الأهلي في الرعاية الذهبية للمؤتمر السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال في نسخته الثانية على التوالي والذي ينظمه المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي ويرعاه الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وتستضيفه مدينة الرياض في 23 مارس الجاري على مدى يومين، بحضور أكثر من 300 شخصية إقتصادية عالمية من مديرين تنفيذيين لقطاعات بنكية وشركات مالية وخبراء إقتصاديين ومستشارين قانونيين.
وأكَّد هاني فيضي نائب أول الرئيس مسئول الإلتزام الأول للمجموعة بالبنك الأهلي على أهمية التمسك بالإلتزام وبالتشريعات الرقابية والتنظيمية التي تحكم العمل المصرفي والمالي والإستثماري، وشدد على أهمية تفعيل آليات رقابية محكمة قادرة على تحقيق مستويات عالية من الحماية لكافة العمليات المصرفية.
فيضي الذي يعتبر مشاركته في المؤتمر بورقة عمل أتت بعنوان "تقييم مخاطر عدم الالتزام" أشار إلى أن اضطلاع "الأهلي" بالرعاية الذهبية لهذا الحدث المصرفي المهم تأتي انطلاقاً من إدراك إدارة البنك لأهمية هذه الفعالية الدولية المتخصصة، وأضاف أن مشاركة البنك في المؤتمر تُتيح فرصة قيِّمه للإطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال كما توفر آفاقاً رحبة لمسئولي البنك لتبادل الخبرات مع المتخصصين للحد من مخاطر وتهديدات العمليات غير المشروعة وتوظيف كل ذلك نحو دعم أساليب المكافحة وتطوير أداء البنك الأهلي في هذا الخصوص. وأضاف أن رؤية البنك الأهلي تقوم على الإلتزام بتحفيز السلوك الإحترافي الفعال، وضمان مستوى عال من التجاوب والمسئولية لتحقيق الأداء الأمثل. ، وأبان فيضي أن مواضيع جدول أعمال جلسات المؤتمر تستهدف مناقشة التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية والرقابية، كما تناقش أوراق العمل المقدمة من قبل المشاركين في المؤتمر أخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وحوكمة الشركات واكتشاف الإختلاس وإدارة المخاطر، ومن أبرز الموضوعات التي يناقشها المؤتمر أيضاً تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإنشاء وتنمية بيئة الالتزام والتحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى سبل كشف الاحتيالات البنكية و الجرائم المالية الأخرى. واختتم نائب أول الرئيس مدير إدارة الالتزام في البنك الأهلي حديثه بالإعراب عن أمله في أن تؤدي مداولات المؤتمر إلى تطوير أساليب المكافحة وتوفير المزيد من الأمان لعمليات التدفق المالي وتحجيم التهديدات المترتبة على تنوع أساليب غسل الأموال من أجل خلق مناخ إستثماري تسوده الثقة.