اتفاق بين الخرطوم و»التحرير والعدالة» لوقف معارك دارفور

وقعت الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة"، إحدى الجماعات التي تقود التمرد في إقليم دارفور، اتفاقاً الخميس، لوقف إطلاق النار بين الجانبين، مما يمهد الطريق أمام التوصل إلى تسوية تنهي الصراع في الإقليم الواقع غربي السودان، والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من السودانيين.
جرى توقيع الاتفاق بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث وقع عن الحكومة، الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، مستشار الرئيس ومسئول ملف دارفور، وعن حركة "التحرير والعدالة" الدكتور التجاني سيسي، وبحضور علي عثمان طه، نائب الرئيس السوداني، وعدد من المسؤولين بكل من قطر وتشاد وإريتريا.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن نائب الرئيس السوداني وصف توقيع الاتفاق بأنه "حلقة قوية وإضافة حيوية لجهود إحلال السلام بدارفور"، كما أكد "التزام الحكومة بالمضي قدماً لإكمال المفاوضات، وتفويض وفدها للتفاوض حول تفاصيل" الاتفاق النهائي.
كما أشار طه إلي تطلع السودان لمؤتمر المانحين لإعمار دارفور، الذي تنظمه منظمة المؤتمر الإسلامي برعاية مشتركة بين مصر وتركيا، في 21 مارس الحالي بالقاهرة، كما أشاد بجهود كل الدول والأطراف التي ساهمت في مسيرة السلام بدارفور.
يأتي توقيع هذا الاتفاق بعد أقل من شهر على توقيع الحكومة السودانية اتفاق إطاري مماثل مع حركة "العدل والمساواة"، كبرى جماعات التمرد في دارفور، وبحسب ما ذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، فإن حركة "التحرير والعدالة"، ينضوي تحت لوائها ما يقرب من عشر جماعات قبلية أخرى، شكلت اتحاداً فيما بينها الشهر الماضي.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، عن أمله في "استكمال مسيرة سلام دارفور، وتوقيع الاتفاق النهائي، الذي يضع حداً لمعاناة أهل دارفور، وإلى إعادة البناء والتنمية في الإقليم"، وفق وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف رئيس الوزراء القطري: "نتمنى أن تكتمل هذه المسيرة ووقف إطلاق النار مع العديد من الحركات، بما يؤدى إلى السلام النهائي، فأمامنا عمل كبير ومهم، ونأمل أن يستمر ويتصاعد هذا الجهد والتفاؤل، ليؤدي إلى النتائج المرجوة والسريعة في هذا المجال."
وأكد المسؤول القطري أن "الاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار مع حركة العدل والمساواة جاهز للتوقيع عليه، كما أن معالم اتفاق السلام النهائي جاهزة، وتحتاج إلى أن تبادر الأطراف بمناقشة التفاصيل النهائية"، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل خلال أسبوعين إلى حل بهذا الصدد.