السياسة الأمنية الباكستانية تسير على خطى مشرف

قال محللون إنه باستقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف فقدت الولايات المتحدة حليفا قويا لكن من المستبعد أن تجري الحكومة المدنية لباكستان أي تغييرات كبيرة على سياسته الأمنية .
واستقال مشرف بعد انخفاض شعبيته بشكل متزايد وهو ما يرجع جزئياً الى تحالفه الوثيق مع الولايات المتحدة .
وقاد مشرف السياسة الأمنية لباكستان منفردا بعد أن انضم للحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر ايلول .ونجا من محاولتي اغتيال على الأقل استلهمتا أسلوب تنظيم القاعدة .
لكن مشرف لم يستطع قط انهاء الشكوك المستديمة بأن باكستان لا تبذل كل ما بوسعها في التعامل مع المتشددين وخاصة لوقف هجمات طالبان على افغانستان من ملاذات نائية في مناطق قبائل البشتون الحدودية التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي .
وتثور تساؤلات الآن بشأن الحكومة الجديدة وما اذا كانت ضعيفة وتعاني من صراعات سياسية او إن كانت ستستطيع على الأقل الحفاظ على سياسة مشرف على الرغم من أن الولايات المتحدة كثيرا ما طالبته ببذل المزيد من الجهد .
ويقول دانكان هانتر عضو الكونجرس الأمريكي والعضو البارز من الحزب الجمهوري بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في بيان " باستقالة الرئيس برويز مشرف ...قد تكون الشراكة بين الولايات المتحدة وباكستان ضد الإرهاب الآن موضع شك ."
وأضاف " الحكومة الباكستانية الجديدة قد تثبت وقد لا تثبت أنها حليف يمكن الاعتماد عليه ...مثلما كان مشرف ."
لكن محللين قالوا إنه بينما قد تطبق الحكومة الجديدة بعض التغييرات لتجميل سياستها للحصول على دعم شعبي لحرب يعارضها الكثير من الباكستانيين فإن من المستبعد أن تقوم بأي تغييرات جذرية .
وقال رستم شاه محمد السفير الباكستاني السابق لدى افغانستان " لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير كبير في السياسة لأنه اذا كانت الأشهر الخمسة الماضية مثالا يتبع فإنني لم أر أي تغيير ."
وأضاف " أنها نفس السياسة القديمة التي كان مشرف يتبعها ."
وستستمر الولايات المتحدة في ممارسة الضغط ايا كان من سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني .وأكد المرشحان لانتخابات الرئاسة جون مكين وباراك اوباما يوم الاثنين حاجة باكستان الى التركيز على الأمن بعد أن تم التعامل مع مسألة رئاسة مشرف .
وقال محمد شاه قائد الأمن السابق بمنطقة البشتون القبلية إن المتشددين لن يتخلوا عن حملتهم العنيفة مما لا يترك للحكومة أي خيار سوى المضي قدما في تطبيق سياسات مشرف .
وأضاف شاه " أعتقد أن الحكومة لا تملك أي بدائل ." وحاولت الحكومة بعد توليها السلطة في مارس آذار استخدام التفاوض بدلا من القوة لوقف العنف في أنحاء البلاد والذي أودى بحياة مئات الأشخاص بينهم رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو على مدار العام المنصرم .
وأدت المفاوضات الى تهدئة أعمال العنف لكنها ايضا زادت المخاوف بين الحلفاء وفي باكستان من أن المحادثات لن تسهم الا في منح المتشددين فترة راحة لالتقاط أنفاسهم واعادة تنظيم أنفسهم وشن هجمات عبر الحدود ضد القوات الغربية في أفغانستان .
لكن جهود السلام انهارت وتفاقمت أعمال العنف مجددا في عدة مناطق .
وقالت الحكومة إن نحو 500 شخص معظمهم من المتشددين لاقوا حتفهم في القتال بمنطقة باجور على الحدود على مدار الأسابيع القليلة الماضية .
وفي ما زعمت حركة طالبان أنه هجوم انتقاما للقتال في باجور قتل 13 من أفراد القوات الجوية في هجوم بقنبلة على حافلتهم في مدينة بيشاور الأسبوع الماضي .
ويقول محللون إنه في الوقت الذي ستحاول فيه السلطات دمج المتشددين في محادثات فإنهم سيظلون يتنقلون بين المفاوضات والعمل العسكري كما كان الحال في عهد مشرف .
وقال يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء متحدثا امام الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي إن حكومته مستعدة للتفاوض مع المتشددين الذين ألقوا السلاح وأن العمل العسكري سيكون الخيار الأخير .
وفي تعليق يستهدف الكثير من الباكستانيين الذين ينظرون الى الحملة ضد المتشددين على أنها حرب أمريكية أكد أهمية القتال وقال " الحرب ضد الإرهاب والتطرف هي حربنا ."
وفي يونيو حزيران أعطت الحكومة تفويضا كاملا للجنرال اشفق كياني الذي حل محل مشرف في قيادة الجيش في نوفمبر تشرين الثاني باتخاذ القرارات الخاصة بالعمل العسكري ووجهت جميع قوات الأمن للعمل تحت قيادته .
وفي حين سيلعب الجيش الدور المهيمن في الحملة فإن الحكومة هي التي ستتحمل تبعات الغضب الشعبي اذا استمرت عمليات القتل .
لكن خلافا لمشرف الذي استطاع بوصفه قائدا للجيش ورئيسا تحمل كم معين من الغضب الشعبي سيكون على الحكومة المدنية مواجهة الناخبين المتشككين .
وقال طلعت مسعود وهو جنرال متقاعد تحول الى محلل سياسي " سياسيا من الصعوبة الشديدة بمكان على الحكومة تسويق هذه السياسة لكن عليها أن تفعل هذا .يجب أن تقنع الناس بأن هؤلاء المتشددين يدمرون البلاد ."