وزراء العدل الخليجيون يقرون القانون الموحد للتسجيل العقاري

اختتم أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أعمال اجتماعهم الحادي والعشرين الذي عقد بمسقط والذي ناقشو خلاله عددا من المواضيع في إطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات العدلية والتشريعية والقضائية. .
وأعرب معالي وزير العدل العماني الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي في كلمته عن ارتياحه لنتائج الاجتماع موضحا أن المناقشات والملاحظات التي أبداها الوزراء كان لها بالغ الأثر في تتويج هذا اللقاء بالتوفيق والنجاح حيث حظيت بنود جدول الأعمال بما تستحقه من حسن العناية مما مكن من الوصول إلى النتائج المرجوة التي خرجت بها القرارات والتوصيات.واقر الوزراء في ختام الاجتماع عددا من التوصيات والقرارات منها الموافقة على وثيقة مسقط للنظام /القانون/ الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون ومذكرتها الإيضاحية بصيغتها المعدلة كنظام /قانون/ استرشادي لمدة أربع سنوات .كما قرر الوزراء تكليف لجان الخبراء المختصين الاستمرار بانجاز ما تبقى من مشروعات لأنظمة/القوانين/ الجديدة المضمنة خطة وثيقة الجودة لتطوير العمل العدلي المشترك التي أقرها الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي وزراء العدل وفقا للآلية التي تم أقرارها في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السعادة الوكلاء في 5 و6 ابريل 2009م.
إلى ذلك التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد وزراء العدل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين اختتموا اجتماع دورتهم الحادية والعشرين في مسقط أمس.
وتم خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وبينها التأكيد على أهمية الرؤى التي تقدمت بها بعض دول المجلس لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك إضافة إلى التنسيق بشأن توحيد عدد من الأنظمة والقوانين الخليجية في مجالات التوفيق والمصالحة والتفتيش القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية والسعي لإنشاء جهاز قضائي خليجي .
كما تم استعراض قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين حول توصيات منتدى الفضائيات وما يتعلق بالتأثيرات على النشء.
وأكد نائب رئيس الوزراء العماني خلال اللقاء أن توحيد القوانين وإجراءات التقاضي وغيرها من المجالات القضائية هي الركيزة الأساسية للتنمية الخليجية الشاملة .