الخبراء : الغاء ربط عملات الخليج بالدولار للسيطرة على التضخم

قال اقتصاديون بمركز دبي المالي العالمي إن على دول الخليج العربية دراسة الغاء ربط عملاتها بالدولار الأمريكي الضعيف لكي تملك مزيدا من الأدوات للسيطرة على التضخم وتحقيق معايير العملة الموحدة .
وقال المركز في تقرير صدر إن تحديد معدل مستهدف للتضخم ينبغي أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي الخليجي المنتظر أن تؤسسه السعودية والامارات العربية المتحدة وثلاث دول أخرى بينما تمهد تلك البلدان لاصدار عملة موحدة .
وقال ناصر السعيدي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مركز دبي المالي العالمي إن ربط العملة بالدولار ليس السياسة المثلى للسيطرة على التضخم .
وأضاف أن القضية المحورية هي توجيه السياسة النقدية نحو السيطرة على التضخم وأنه ينبغي لسلطة نقد خليجية أن تجعل تحديد معدل مستهدف للتضخم أولوية لها .
وقال المركز إنه في العام 2007 بلغ المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الخليج 6٫9 بالمئة وهو مستوى تجاوزته الامارات وقطر .
وفي حين كان التضخم متقاربا هذا العام وسيبلغ تسعة بالمئة في المتوسط في خمس من مجلس التعاون الخليجي الست بحسب استطلاع أجرته رويترز إلا أن السعيدي قال إنه سيكون من الصعب الحفاظ على معدلات متناغمة دون مزيد من المرونة النقدية .
واضاف أن دول الخليج بحاجة إلى امتلاك أدوات نقدية مستقلة للتدخل في سوق النقد وبيع وشراء أذون الخزانة للتأثير على اسعار الفائدة وتحديد معدلات مستهدفة للتضخم ومحاسبتها على تلك الأهداف .
ومركز دبي المالي العالمي هو أحدث جهة تحث دول الخليج العربية على اعادة النظر في سياسة العملة بينما تتأهب للمهلة التي تنتهي في العام 2010 والتي أقر سياسيون بأن من الصعب للغاية الوفاء بها .ودعا صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي دول الخليج إلى دراسة أنظمة بديلة لسياسة سعر الصرف الحالية إذا تأجلت الوحدة النقدية .
وحتى الآن لا توجد سلطة خليجية مسؤولة عن تحديد سياسة نقدية مشتركة لكن مسؤولي البنوك المركزية أقروا في يونيو حزيران مسودة اتفاق الوحدة ومجموعة من القواعد الحاكمة لمجلس للنقد سيشكل النواة الأولى لبنك مركزي مشترك .
وقال مركز دبي المالي العالمي في تقريره إنه بخلاف التضخم فإن معايير التقارب الستة مثل ابقاء العجز المالي السنوي دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وأن يكون معدل المديونية العامة اقل من 60 في المئة قد تم الوفاء بها بشكل أساسي .
وقال السعيدي إن الاختلافات بين دول الخليج أقل بكثير من الاختلافات بين الدول الاوروبية .
وذكر المركز انه إذا وجدت ارادة كافية فيمكن لدول الخليج اعلان عملة موحدة بحلول عام 2010 وإصدار الأوراق النقدية في وقت لاحق .وصدرت الأوراق النقدية لليورو بعد ثلاث سنوات من اطلاق العملة .وصرح السعيدي بأن على دول الخليج أيضا تحسين الاحصاءات والاستثمار في البنية التحتية وأنظمة الدفع .
وارتبك مشروع الوحدة النقدية الخليجية بعدما قالت سلطنة عمان عام 2006 إنها لن تنضم إليه وبعدما ألغت الكويت ربط عملتها بالدولار والذي كان من المقرر استمراره حتى بدء الوحدة النقدية .