تونس تعيش الانتخابات الرئاسية

كثيرة هي المؤشرات الدالة على ماحققته تونس، هذا البلد الصغيرة بمساحته والكبيرة بطموحاته وبانجازاته، من نجاحات لكسب رهانات المستقبل. فمنذ فجر التغيير وبعد الانقاذ اخذ الرئيس زين العابدين بن علي على عاتقه مسؤولية جسيمة تتمثل في تحقيق نمو شامل يحافظ على التناسق مابين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تمكنت تونس بفضل النظرة الاستشرافية والرأي الحصيف للرئيس بن علي من ارساء انموذج تنموي ناجع واستراتيجية اقتصادية متميزة ساهمت بفاعلية في مجابهة مختلف التقلبات المناخية والازمات الاقتصادية العالمية ورسمت لها صورة مشعة على الصعيد العالمي تجلت بالخصوص من خلال التقارير السنوية الصادرة عن هيئات عالمية ومنظمات غير حكومية مشهود لها بالموضوعية والمصداقية، شملت ترتيب تونس في عديد المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وقد اعتمدت هذه التقارير معلومات مرجعية في مجالات الاستثمار في الميدان الاجتماعي والنظام التربوي وفي التكنولوجيات الحديثة وعناصر اساسية اخرى كالمناخ السياسي والاقتصادي للبلاد ومستوى التطور التكنولوجي واستعمالاته.
وعلى سبيل الذكر لاالحصر ، اورد التقرير السنوي لمنتدى دافوس حول المنافسة لسنة 2007 / 2008، والذي يعتمد في تصنيفه السنوي على مؤشرات التنمية التكنولوجية وقدرات الهياكل العمومية وجودة المحيط الاقتصادي الشامل، تصنيف تونس في المرتبة 32 عالميا متقدمة بذلك على حوالى عشرين بلداً اوروبيا ومغاربياً كما وضع تقرير 2009 / 2010 تونس في المرتبة الاولى افريقيا وفي ذلك خير دليل على ان رجل التغيير حين وعد خلال برنامجه الرئاسي لتونس الغد "2004/ 2009"بجعل تنافسية الاقتصاد التونسي تتطور بنسق تصاعدي فقد صدق وعده، وجعل من تونس بلدا صاعداً بل في طلعية البلدان الصاعدة.
كما احتلت تونس المرتبة 32 عالمياً ضمن 165دولة من حيث مؤشر وضعية الاستقرار السياسي وذلك حسب ترتيب فريق "ذي ايكونومسيت انتلجينس يونيت" وهي تحتل بمقتضى هذا التصنيف المرتبة الثانية افريقيا والخامسة عربيا وتأتي في نفس مرتبة بعض الدول الاوروبية فيما تتقدم على دول اوروبية اخرى. كما صنف مؤشر السلم العالمي لسنة 2007 "Global Peace Index"، تونس من ضمن البلدان الاكثر سلاما واستقرارا في العالم محتلة بذلك المرتبة الاولى افريقيا والمرتبة 39 دوليا.
ويعد هذا التصنيف انعكاسا لما تنعم به تونس من وفاق وطني واجماع شعبي حول الرئيس بن علي ومشروعه المجتمعي في تونس العهد الجديد منذ فجر تحول السابع من نوفمبر وما اتاحه من اصلاحات متواصلة شملت كافة القطاعات والفئات والجهات واستندت الى مقاربة تنموية متكاملة وتدرج رصين في تطوير الحياة السياسية. ويعكس هذا المؤشر صواب الخيارات الوطنية المتمثلة في تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في السياسة التنموية مما ضمن التوزيع العادل للثروات والقضاء على ظاهرة الفقر والامية وأرسى اسس مجتمع متضامن ومتماسك تكرس فيه الحريات وتصان فيه حقوق الانسان بمفهومها الشامل. ولا غرابة اذا في ان يتوج مجهود الرئيس زين العابدين بن علي بهذا الاعتراف الدولي وتحتل تونس هذه المرتبة المشرفة لانها راهنت على الاستقرار السياسي كعنصر اساسي في الارتقاء بالعملية التنموية وتكريس مفهوم المواطنة وصيانة المكاسب.
اما في مجال التعليم فقد صنفت تونس ضمن الدول الاكثر تقدما في مجال الاستثمار في العلم والمعرفة حسب التقرير العالمي السنوي "2008-2009" محتلة المرتبة 17 بالنسبة لجودة النظام التربوي والمرتبة 21 بالنسبة لجودة التعليم الاساسي والمرتبة ا17 بالنسبة لحجم الانفاق على التعليم، والمرتبة 7بالنسبة لجودة تعليم المواد العلمية والرياضيات. وذلك ليس بغريب على بلد راهن على العنصر البشري كمحور رئيسي في عملية البناء والتنمية وكفل الحق في التعليم للجميع وساوى بين الجنسين في المدرسة وفي الحياة العامة وخير دليل على ذلك المكانة المتميزة التي تحتلها المرأة والدور الطلائعي الذي تضطلع به في عدة قطاعات حيوية.
وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2007-2008 احتلت تونس المركز الرابع دوليا. وفي ميدان تكنولوجيات المعلومات صنفت تونس في المرتبة الأولى على الصعيدين المغاربي والافريقي والمرتبة 29 على المستوىالعالمي حسب نفس التقرير . ومن حيث جودة الحياة تصدرت تونس طليعة الترتيب عربيا ضمن البلدان التي تتمتع بمستوى "عيش جيد" حسب التصنيف السنوي لمرصد جودة الحياة في العالم " انترناشيونال ليفينغ" الذي يعتمد مؤشرات مرقمة تتصل بكلفة العيش ونسق النمو الاقتصادي واخرى تهم البيئة والمستوى الثقافي ودرجة الترفيه والحريات والصحة والبنية الاساسية وقدرة التصدي للمخاطر والسلامة والمناخ.
لقد استند المشروع الحضاري للرئيس زين العابدين بن علي منذ فجر التغيير الى فكر اصلاحي ونظرة استشرافية شملت كل الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن مسار ديمقراطي يوفر الاستقرار والامان والعدل والمساواة ويحقق التنمية الشاملة التي ينتفع بثمارها وخيراتها كل ابناء تونس بلا استثناء مما يحفزهم على المزيد من العطاء والمثابرة والاضافة والبحث عن مزيد التألق والامتياز. لقد اصبحت هذه المقاربة التنموية المتميزة التي ارسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول محل اهتمام دولي للاستلهام منها والاخذ بها كنمط تنموي متوازن اثبتت الايام صحته.
ان كل هذه الشهادات تأتي في ظل ما تشهده مختلف بلدان العالم من تقلبات جراء الازمة العالمية لتبرهن مجددا على سداد الخيارات الاصلاحية الشاملة التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي الرامية الى الارتقاء بتونس الى مصاف الدول المتقدمة. فمسيرة تونس المتألقة متواصلة بفضل حكمة الرئيس بن علي الذي ضحى بالغالي والنفيس من اجل هذا الوطن واقدم على تضحيات جسام في سبيله.