تونس تنطلق بتوجهات كبرى نحو مرحلة حاسمة في تاريخها الحديث

انطلقت يوم الاحد 11/ 10/ 2009 حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس المقررة ليوم 25 اكتوبر 2009.
وألقى الرئيس زين العابدين بن علي، بهذه المناسبة، خطاباً أعلن فيه عن برنامجه الانتخابي للفترة الرئاسية 2009 - 2014 الذي وضعه تحت شعار "معاً لرفع التحديات".
وأوضح الرئيس زين العابدين بن علي انه سيعمل على انجاز هذا البرنامج الذي يشمل 24 محوراً في الآجال المرسومة مثل ما كان عليه الحال بالنسبة للبرامج الانتخابية السابقة.
وأكد ان الخماسية المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في تاريخ تونس الحديث يقبل عليها بكل ثقة وتفاؤل واعتزاز بما تحقق من مكاسب وانجازات ويعوّل فيها على الشعب بكل فئاته وانتماءاته ومكوناته وشرائحه الاجتماعية.
وشدد على الثقة في قدرة الاقتصاد التونسي على تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية واستعادة أرفع نسب النمو مع بداية الفترة الجديدة ومواصلة الانجاز والبناء لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
واستعرض الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه أهم المحاور التي تضمنها برنامجه الانتخابي والتي أبرزت التوجهات الكبرى بالنسبة للمرحلة القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية:
المجال السياسي: تقديم دعم أكبر للأحزاب السياسية ولصحافتها وصحافة الرأي بصورة عامة، ومزيد دعم حضور المرأة في مواقع القرار لتبلغ نسبة 35%، ومزيد الارتقاء بالشباب نحو الأفضل.
المجال الاقتصادي والمالي: اجراء مراجعة جذرية للمقاربة الوطنية في مجال التشجيع على الاستثمار وأحداث المؤسسات، دعم التوجه نحو استكمال تحرير التجارة الخارجية، وضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى.
المجال الاجتماعي: العمل على أن تبلغ نسبة التغطية الاجتماعية الكاملة 98% سنة 2014، وتأمين مورد رزق لكل اسرة تونس قبل موفى سنة 2014، وإحداث نظام جزائي خاص بصغار الشبان ما بين 18 و21 سنة.
المجال الثقافي: إحداث شبكة من المراكز الثقافية في أهم العواصم بالخارج تحت تسمية "دار تونس".
ويتضمن البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي، 24 نقطة التالية:
خطة جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية وترسيخ متواصل لحقوق الانسان وقيم التضامن ومجتمع التوازن والتماسك بين الافراد والفئات ومستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى والصحة حق أساسي ومقوم فاعل لجودة الحياة والتشغيل أولوية مطلقة والمرأة التونسية رمز أصالة وعنوان حداثة والأسرة عماد التماسك الاجتماعي ولشباب تونس نبنى الغد الأفضل والتونسيون في الخارج دوماً في قلب الوطن واسترجاع المستوى العادي للنمو ورفع نسقه من جديد ونحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجد وتونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية وسياسة مالية ناجعة عادلة ومنظومة تربوية لرفع تحديات المستقبل والتكوين من اجل مساندة سياسات التشغيل والرفع من مردودية العمل والتعليم العالي لبناء مجتمع الذكاء والمعرفة والبحث العالي لبناء مجتمع الذكاء والمعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي دعامة الاقتصاد الجديد وتونس منارة ثقافية على الدوام وبنية اسياسية واتصالية حديثة بالمواصفات العالمية وقطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة ومقاربة حديثة للسياسة البيئية وحماية الثروات الطبيعية ورؤية متجددة للتنمية الجهوية وادارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية وتونس انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم.
وتقبل تونس على هذه الانتخابات يحدوها الاعتزاز بكسب رهان التعددية الذي رفعة الرئيس زين العابدين بن علي عندما اكد جدارة الشعب التونسي بحياة سياسية متطورة تستجيب لما بلغه من وعي ونضج.
وتأتي هذه المحطة الهامة في المسار الديمقراطي التعددي وسط التفاف شعبي لمختلف فئات المجتمع التونسي معلنة تمسكها بالرئيس زين العابدين بن علي قائدا لمسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت مع تحول السابع من نوفمبر 1987م وهو تمسك عبرت عنه كذلك وفي دلالة عميقة على سلامة الخيارات التي رسمها سيادة الرئيس لحاضر تونس ومستقبلها مكونات المجتمع المهنية والفكرية والسياسية بما يترجم مناخ الوئام والتوافق حول قيادته الحكيمة ونهجه الاصلاحي الثابت.
وتعد الحركية السياسية التي تعيشها البلاد في اطار الاعداد لهذه الانتخابات مع انطلاق الحملة الانتخابية مؤشرا قويا على ان يوم الاقتراع سيكون موعدا للتنافس النزيه بين مختلف الاطراف المشاركة بعد ان تم وبحرص من رئيس الجمهورية اخذ كل الاجراءات الضرورية لضمان شفافية هذه الانتخابات وتأمين ممارسة الحق الانتخابي بكل حرية.
وسجلت الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة ارتفاعا مهما اذ بلغ عدد القوائم التي حصلت على وصولاتها النهائية 181 قائمة منها 15 قائمة مستقلة والبقية تمثل 9 احزاب سياسية وهو ما يعد دليل على اتساع دائرة المشاركة السياسية المنظمة، ويعكس الاقبال المكثف لمختلف الاحزاب والاطياف السياسية على خوض غمار الانتخابات ثقتها بالمناخ السياسي السائد في البلاد، ويترجم مدى صدق وجدية ارادة التغيير في ارساء التعددية الفعلية وحرصها على ترسيخ مبدأ التوافق بين مختلف مكونات المجتمع حول الثوابت الوطنية وقيم الجمهورية.
وقد عملت تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي وفي سياق مشروع حضاري متكامل الابعاد والاهداف على تحقيق وفاق وطني حول عدة مبادئ اهمها التشبث بالنظام الجمهوري واعلاء سيادة الشعب وتثبيت اسس التعددية والالتزام بسلطان القانون.
وقد ساعد الميثاق الوطني الصادر في 7 نوفمبر 1988 على التقدم بالمسار التعددي الديمقراطي من خلال جملة المبادئ التي اقرها في مجال التعامل السياسي بين مكونات المجتمع التونسي من احزاب وحساسيات سياسية وفكرية.
وجاءت مختلف التعديلات على الدستور او بالمجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات، فضلا على اصدار قانون الاحزاب وغيرها من التشريعات مكرسة للحريات وللتعددية السياسية.
وفي هذا الاطار وحرصا على تأمين المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ومصداقيتها تركزت مختلف الاصلاحات على تنظيم مكاتب التصويت وتقليص عددها تيسيرا لمراقبة سير عملية الاقتراع الى جانب التوزيع الدقيق لتدخلات المترشحين اثناء الحملة الانتخابية عبر الاذاعة والتلفزة وجعل ذلك من صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال.
وترسيخا للمسار التعددي كان الرئيس زين العابدين بن علي اذن في 7 نوفمبر 2005 بتوسيع تركيبة هذا المجلس ليضم الى جانب الكفاءات المعروفة في المجال شخصيات من المجتمع المدني وأخرى تمثل الاحزاب السياسية ليتعزز دوره كفضاء للحوار والتشاور تتفاعل في كنفه مختلف الافكار والرؤى
كما تعد تجربة المرصد الوطني للانتخابات حلقة محورية ضمن مسار متكامل من المبادرات والاصلاحات التي من أهمها تكليف المجلس الدستوري بالنظر في الطعون الانتخابية.
واذا كان تمثيل المعارضة في مجلس النواب والمجالس البلدية قد تدعم من انتخابات الى أخرى ليرتفع الى 37 مقعدا بمجلس النواب سنة 2004 و268 مقعدا بالمجالس البلدية سنة 2005 بفضل اقرار نظام انتخابي مزدوج فإن تعديل المجلة الانتخابية في 13أفريل 2009 يتيح مزيد دعم هذا التمثيل.
والى جانب حضور الأحزاب السياسية في مجلس المستشارين وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاعلى للتنمية ومختلف المجالس العليا القطاعية تم ايضا تشريك هذه الاحزاب في الاستشارات الوطنية لدراسة واقع وآفاق عديد القطاعات والملفات الوطنية كالتشغيل والشباب والسياحة وغيرها.
كما ساعدت المنحة القارة المخصصة لتمويل الاحزاب الممثلة بمجلس النواب والتي تم الترفيع فيها في مناسبات عديدة وكذلك الترفيع في المنحة المخصصة لصحافتها على تعزيز دور هذه الاحزاب وتكثيف نشاطها.
وبفضل كل هذه الاصلاحات والتنقيحات والتعديلات، أصبحت التعددية الحزبية اليوم واقعا ملموسا يتأكد معه دخول تونس مرحلة استكمال البناء الديمقراطي بنضج فكري ومسؤولية واعية في وفاق كامل بين مختلف المكونات السياسية والحساسيات الفكرية.
واعتبارا للحظوة الكبيرة، وللمكانة المتميزة التي يتمتع بها أبناء تونس بالخارج ضمن أولويات سياسة تونس للتغيير، وحرصا من القيادة السياسية في تونس على مشاركة أبناء الوطن في الخارج في الشأن السياسي، تقبل الجالية التونسية المقيمة خارج الوطن على امتداد أسبوع كامل من يوم 17 إلى 24 أكتوبر 2009 على مكاتب الاقتراع التي وضعتها البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج على ذمتهم للادلاء بأصواتهم في كنف الشفافية والالتزام بالحياد التام.
وفي هذا السياق، تشرع سفارة الجمهورية التونسية بالرياض، والقنصلية العامة بجدة أبوابها لاستقبال الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية للرياض طيلة أسبوع وعلى امتداد 12 ساعة يوميا.
واعتبارا لاتساع رقعة مساحة المملكة العربية السعودية، وحرصا من سفارة الجمهورية التونسية بالرياض على تأمين مشاركة كافة أفراد الجالية في أماكن تواجدها في هذه الانتخابات الرئيسية، تولت السفارة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، فتح عدة مكاتب اقتراع بمناطق تواجد الجالية بالمنطقة الشريقية (الدمام والخبر وحفر الباطن والاحساء)، وبالمنطقة الشمالية (الجوف والقريات وعرعر) ومنطقتي القصيم وحائل.
ولقد أعربت المنظمات الوطنية التونسية وكافة شرائح المجتمع المدني في تونس عن تأييدها ومساندتها لترشح سيادة الرئيس زين العابدين بن علي باعتباره مرشح الوفاق الوطني، وذلك على خلفية الانجازات الضخمة والمكاسب الجمة التي يجني ثمارهاأجيال من التونسيون والتونسيات في ظل دولة منيعة صلبة الأركان، متجذرة في هويتها العربية الاسلامية، معتزة بإرثها الثقافي والحضاري العريق وبشخصيتها الوطنية، فخورة بنهج الاعتدال والتسامح الذي طبع مسيتها التاريخية والحضارية، في اطار دولة القانون والمؤسسات يسودها الأمن والأمان والاستقرار في ظل مناخ من الوئام والتضامن والسلم الاجتماعية.
وعلى ضوء التحديات التي ترتسم في أفق السنوات الخمس القادمة بالنسبة لتونس وغيرها من سائر دول العالم التي ستجد نفسها في مواجهة تحدي تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتحدي التشغيل وتحدي الأمن الغذائي وتوفير الطاقة، يجمع التونسيون والتونسيات على أن الرئيسي زين العابدين بن علي، مرشح التجمع الدستوري الدميقراطي، يملك من الخبرة والحنكة وبعد النظر بما يؤهله لمواصلة المسيرة بثقة وثبات، حيث أثبت على امتداد العشريتين الماضيتين أنه المرشح الأجدر لتحمل أعباء الحكم فهو يتميز عن غيره من المترشحين الثلاثة بتجسيمه لشرعية التغيير وشرعية الانجاز.