جامعة الملك خالد تنظم مؤتمر حوكمة الشركات

تنظم جامعة الملك خالد يوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة المقبل مؤتمر حوكمة الشركات ويستمر لمدة يومين.
ويهدف المؤتمر إلى دراسة ومناقشة إجراءات وممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي وذلك باستثارة الأبحاث ودراسة الحالات الرائدة والخلاقة في هذا المجال وعرض التجارب والممارسات العملية الرائدة فيه . كما يهدف المؤتمر إلى توفير آلية لتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات من خلال عقد عدد من ورشات العمل التدريبية وحلقات النقاش لتجارب رائدة في هذا المجال . وعلمت وكالة الانباء السعودية ان المؤتمر يسعى إلى استقطاب الباحثين الأكاديميين والمهنيين المهتمين بجوانب البحث المختلفة في مجال (حوكمة الشركات) .
كما يستهدف مشاركة المدراء التنفيذيين والإدارة العليا في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى خبراء التدريب والاستشارات في الحوكمة على المستويين المحلي والدولي .
و لن تقتصر نشاطات المؤتمر على عرض الأبحاث والدراسات وأوراق العمل النظرية بل تشمل حلقات نقاش وورش عمل لعرض تجارب عملية في هذا المجال . وقد دعا المنظمون للمؤتمر كافة الراغبين في المشاركة إرسال أبحاثهم وفقا للمحاور التالية :
المحور الأول / الإفصاح ، وحوكمة الشركات وعلاقتهما بالأسواق المالية ويشمل مايلي : تطوير الإفصاح في القوائم والتقارير المالية بهدف تعزيز حوكمة الشركات و أثر تطبيق الحوكمة على القيمة السوقية للشركات و أثر تطبيق الحوكمة على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأثر تطبيق الحوكمة . أما المحور الثاني فيناقش الإطار القانوني والتنظيمي لحوكمة الشركات ويشمل : الجوانب التشريعية والتنظيمية لحوكمة الشركات و جهود المنظمات الدولية في إرساء مبادئ الحوكمة و دور الأجهزة الإشرافية والرقابية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المملكة . فيما يناقش المحور الثالث تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بحوكمة الشركات ويشمل : حوكمة الشركات في مجال التجارة الالكترونية وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وأثرها في حوكمة الشركات و نشر المعلومات على الإنترنت وأثرها على حوكمة الشركات و تطبيق مبادئ لتفعيل حوكمة الشركات في النظم الالكترونية . أما المحور الرابع فيستعرض دور المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات ويشمل : المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات و المراجعة الخارجية وحوكمة الشركات ولجان المراجعة ودورها في تفعيل حوكمة الشركات .
وفيما يناقش المحور الخامس موضوع الحوكمة ومواجهة الأزمات المالية ويشمل : الرقابة على المخاطر المصرفية والبعد السلوكي والأخلاقي لحوكمة الشركات ومستقبل حوكمة الشركات (الفرص والتحديات) .