الشورى يناقش مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية

بدأ مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم.
وأكد معالي رئيس المجلس في مستهل الجلسة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تعزيز مرفق القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية وسرعة البت في القضايا وسرعة تطبيق الأحكام ورفع مستوى الإتقان، مشيراً إلى أن هذه التعديلات التي يناقشها المجلس تهدف إلى تقليص الاجتهادات في هذا المجال،مع إطلاع المتقاضين على خطوات التقاضي بكل وضوح. أثر ذلك بدأت مناقشات ومداخلات الأعضاء حول الأنظمة المطروحة على جدول أعمال المجلس.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الشيخ عازب آل مسبل قدم تقرير اللجنة بشأن الموضوع بعد أن عقدت 38 اجتماعاً بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي، مشيراً إلى أن الأساس في إجراء هذه المراجعة للأنظمة الثلاثة ما نصت عليه الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وبما يتفق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
وأوضح معاليه أن الهدف من مراجعة الأنظمة الثلاثة هو إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين بالمرسوم الملكي في 19 / 9 / 1428 ه وآلية العمل التنفيذية لهما.
وقال الدكتور الغامدي "إن مجلس الشورى قد واكب التطور القضائي في المملكة عبر ما يعرض عليه، ويناقشه من موضوعات في هذا الجانب".
وبين أن أعضاء المجلس قد تفاعلوا مع المواد التي سيجري تعديلها نظراً لما سيحدثه النظام القضائي الجديد في البنية القضائية في المملكة من نقلة كبيرة وأهمها الاختصاص النوعي والتدرج القضائي من خلال إحداث دوائر قضائية متخصصة وإيجاد قضاء الاستئناف، وسيواصل المجلس مناقشة مواد بقية المشروعات في جلسة مقبلة بإذن الله.