أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع أن ثلاثة معايير تتحكم في حركة النشر والحركة الإعلامية في المملكة العربية السعودية بشكل عام هي / الدين والدولة والمجتمع / مؤكدا أن أي مخالفة صريحة في حق أي من هذه الأمور لن تقف وزارة الثقافة والإعلام مكتوفة الأيدي. وبين أنه فيما عدا تلك الأمور الثلاثة فإن الأمر مسموح وفيه مجال واسع وكبير مشيراً إلى أنه يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من 1300 دار نشر منحت رخصا من قبل وزارة الثقافة والإعلام ولديها أكثر من 4000 مكتبة فتحت تراخيص مما يدل على وجود حراك ثقافي واسع في المملكة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الهزاع امس مع رئيس جمعية الناشرين العرب أحمد الحمدان لتسليط الضوء على مؤتمر الناشرين العرب الأول الذي سينظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين ووزارة الثقافة والإعلام تحت شعار (مستقبل صناعة النشر في العالم العربي) يومي الثلاثاء والإربعاء القادمين في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض وقال الهزاع "إن وزارة الثقافة والإعلام يقدم لها الألاف سنوياً من الكتب مشيراً إلى أنه لا يخلو أي بلد في العالم من وضع قيود على النشر ولا يوجد في العالم مكان يوجد فيه حرية الرأي والفكر 100 % حيث يوجد لكل دولة أنظمة وتقاليد". وبين أن قضية حقوق المؤلف أصبحت هما دوليا في ظل انتشار النشر الإلكتروني، وتوليها منظمة التجارة العالمية اهتماما كبيرا وتحاسب الدول التي تخالف الأنظمة والتشريعات وتنتهك حقوق المؤلف مفيداً أنه يوجد في وزارة الثقافة والإعلام إدارة متكاملة اسمها (الإدارة العامة لحقوق المؤلف). وفيما يخص الترجمة قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الداخلي "إن لدينا قصور في الترجمة ولو قارنا انتاجنا الفكري والأدبي ومدى انتشاره على الرقعة الدولية فإنه يشكل نسبة ضيلة جدا" مشيراً إلى وجود جهات في الوقت الحالي تعني بهذا الجانب وعلى رأسها جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة كما تبنت وزارة الثقافة والإعلام ترجمة النتاج الفكري السعودي لإيصاله إلى الجميع. وبين أن مؤتمر الناشرين العرب الأول يهدف إلى أن تكون مهنة النشر صناعة مؤثرة وأن يكون الكتاب من أهم اهتمامات المجتمعات والمؤسسات في العالم العربي من خلال تشخيص واقع النشر ومستقبله في العالم العربي والبحث في إزالة العوائق والأسباب التي تعوق قيام صناعة النشر في العالم العربي. كما يهدف إلى تشخيص واقع صناعة النشر من خلال طرح ومناقشة قضايا النشر ومستقبله في العالم العربي والبحث في إزالة العوائق والأسباب التي تعوق قيام صناعة النشر في العالم العربي إضافة إلى طرح أسس للتنسيق مع الجهات العربية المعنية بالثقافة والنشر للوصول لتصورات التعاون طويل المدى وطرح الفرص المتاحة أمام صناعة النشر العربي وكيفية الاستفادة منها والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية لإيجاد آلية تواجد دولي للكتاب العربي. وأوضح الهزاع أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور أهمها /تسويق وتوزيع الكتاب في العالم العربي/ وحرية النشر في العالم العربي/ ومعارض الكتب العربية ودورها في تطور صناعة النشر/ ونشر الكتاب المدرسي في العالم العربي / ومشكلات الترجمة في العالم العربي/ وحماية حقوق الملكية الفكرية/ والنشر الالكتروني في العالم العربي/ ومستقبل صناعة النشر/ والعلاقة بين الناشر والمؤلف. وأفاد بأن المؤتمر يستهدف أعضاء ومسؤولي اتحادات وجمعيات الناشرين في الدول العربية ومديري وأعضاء المكتبات العامة والجامعية والمتخصصة إضافة إلى دور النشر العربية والأجنبية والمستثمرين والمهتمين من رجال الأعمال في قطاع النشر. كما يستهدف مديري إدارات المعارض الدولية العربية والأجنبية والمؤسسات الحكومية المعنية بقطاع النشر والمؤسسات التعليمية والجامعات والمؤسسات شبه الحكومية التي تهتم بالكتاب والنشر والمؤسسات العربية والأجنبية داخل العالم العربي وخارجه التي تعمل على دعم الكتاب والنشر والملاحق الثقافية التابعة لسفارات الدول الأجنبية الممثلة في المملكة ومؤسسات خدمة المجتمع. من جهته أوضح رئيس جمعية الناشرين العرب أحمد الحمدان أن حرية النشر في العالم العربي من المحاور المهمة التي سيناقشها المؤتمر مشيراً إلى أن الكتاب العربي يحتاج في بعض الدول العربية لتأشيرة دخول حيث إن الكتاب دخوله أكثر تعقيداً من دخول الفرد.
