رفض عربي إسلامي لإجراءات الاحتلال بالضفة.. والسعودية: إسرائيل لا تملك سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة

أدانت السعودية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه"أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكَّدت المملكة في بيان لوزارة الخارجية، أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددةً رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبرت مصر عن رفضها القاطع لاستئناف تسجيل الأراضي الفلسطينية، معتبرةً الإجراءات خطوة تصعيدية تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، ومخالفةً لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات واضحة لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين.
كما أدانت باكستان هذه الإجراءات الإسرائيلية، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لفرص السلام العادل والدائم، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء إفلات إسرائيل من المساءلة وضمان احترام الشرعية الدولية، مؤكدة دعمها الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود ما قبل 1967.
بدورها، أعربت جامعة الدول العربية عن استنكارها الشديد للقرار، مؤكدة أنه خطوة تصعيدية تهدف لفرض وقائع جديدة على الأرض وضم أراضٍ فلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين، وجددت التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.
وأدانت رابطة العالم الإسلامي القرار الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف جاد لإنهاء الانتهاكات، والالتزام بقرارات مجلس الأمن و"إعلان نيويورك" وحماية حق الفلسطينيين التاريخي في تقرير مصيرهم.
من جهته، أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم البديوي، أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقانون الدولي ويمثل امتدادًا لسياسات الاستيطان غير الشرعية، داعيًا المجتمع الدولي إلى خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ومجدّدًا دعم مجلس التعاون الثابت لحقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.