وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وأكّدوا مجددًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.
وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين، ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، وأمانة جامعة الدول العربية، وكذلك جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، واصفين إياها بأنها تصعيد عدواني وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني وفرض السيطرة بالقوة.
وشملت هذه القرارات تسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، نقل صلاحيات بلدية الخليل بما في ذلك الحرم الإبراهيمي إلى السلطات الإسرائيلية، ورفع قيود تمنع بناء المستوطنات، بما يمثل تعزيزًا لواقع الضم. وأكدت المؤسسات العربية أن هذه الإجراءات لن تمنح الاحتلال شرعية، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة، وداعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.
كما تقدمت فلسطين بطلب عاجل لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لمناقشة سبل مواجهة القرارات العدوانية، ودعت الدول الأعضاء للتحرك على جميع المستويات لوقف سياسات الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية، وضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.