بارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف للصناعيين، قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المقرّر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، مؤكدا أن القرار يعكس الدعم المستمر من سمو ولي العهد -حفظه الله- للقطاع الصناعي، لدوره الحيوي في تنويع اقتصاد المملكة، وحرص الدولة على استقرار الأنظمة المرتبطة بالاستثمار الصناعي. جاء ذلك خلال رعايته انطلاق أعمال مجلس صناعيي الرياض الثامن الذي نظّمته غرفة الرياض تحت عنوان «منظومة صناعية متكاملة» ، بحضور نخبة من قيادات منظومة الصناعة وممثلي القطاع الخاص. وفي جلسة حوارية، أوضح الوزير بندر الخريف أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، طوّرت 236 مليون متر مربع كأراض صناعية، وجاري تطوير 20 مليون بمنطقة الرياض، مضيفًا بأن عدد المدن الصناعية في المملكة ارتفع إلى 42 مدينة صناعية، منها مصانع جاهزة، ومتعددة الأدوار، إلى جانب تمكين الهيئة الملكية للجبيل وينبع للاستثمارات الصناعية في المدن التابعة لها. وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية بلغت 515 مليار ريال خلال عام 2024م، مؤكدًا تكامل منظومتي الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية لدعم توسع الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.