تدشين المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والتعدين

دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، التي تُعنى بتوثيق أفضل الممارسات لإدارة سجلات المخاطر والأزمات والحوادث في قطاعي الصناعة والتعدين وتضم أعضاءً من جميع جهات المنظومة، وذلك لتحقيق أهداف الوزارة في قيادة تحديد المخاطر والوقاية منها والريادة في إدارة الأزمات والطوارئ عبر العمل على إدارة وتنسيق وتمرير وتبادل وتحليل البلاغات والمعلومات وتعزيز القدرة في الاستجابة للأزمات، وذلك للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
ويعمل مركز إدارة الأزمات والطوارئ من خلال ممثلين من جميع جهات المنظومة للدخول على المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ وتسجيل الوقائع في القطاع لتوثيق أفضل الممارسات، بالتنسيق بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، ووضع الخطط وإدارة المخاطر والعمل على التقارير الدورية بالإضافة إلى توفير الاحتياجات اللازمة لمعالجة الأزمات واستلام إشعارات الأزمات والطوارئ. كما تستهدف المنصة الإبلاغ عن المخاطر وتوثيقها بغرض إعداد دراسات معيارية لتكون مرجعًا لكافة الشركاء في جهات المنظومة.
وتتميز المنصة الإلكترونية بحوكمة أفضل لإجراءات الأعمال، والمواءمة بين الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية، والمساعدة في بناء نماذج أعمال متوافقة مع إدارة الأزمات والطوارئ؛ لتحسين تجربة المستفيد بما يضمن توفير بيئة صناعية وتعدينية جاذبة للاستثمار، تتبنى خلق ثقافة تعزز الابتكار وإيجاد الحلول الإبداعية.
يُذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف قد اعتمد في شهر يناير من العام الماضي تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يضم المركز 8 جهات من منظومة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الوزارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية(مدن)، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.