الاحتلال يتجسس على القاعدة الأمريكية بحدود غزة

تثير التطورات الأخيرة في قطاع غزة مخاوف دبلوماسية وأمنية واسعة، بعد تقارير عن عمليات مراقبة يُفترض أنها تجسسية من قبل إسرائيل داخل مركز التنسيق المدني-العسكري الأمريكي في كريات غات، على بعد نحو 20 كيلومتراً من حدود القطاع.
وكشفت مصادر مطلعة أن عملاء إسرائيليين يقومون بجمع معلومات واسعة النطاق عن القوات الأمريكية وحلفائها المتمركزين في القاعدة، والتي تضم ممثلين عن بريطانيا والإمارات، بالإضافة إلى متخصصين أجانب وعرب ومنظمات إغاثية.
وأضافت المصادر أن حجم جمع المعلومات دفع قائد القاعدة الأمريكية، الفريق أول باتريك فرانك، إلى استدعاء نظيره الإسرائيلي وإبلاغه بأن "التسجيل يجب أن يتوقف"، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية. كما أعرب موظفون وزوار من دول أخرى عن مخاوفهم من مشاركة معلومات حساسة خشية استغلالها.
وأبدى العديد من الدبلوماسيين وعمال الإغاثة تخوفهم من التواجد في المركز، لافتين إلى أن عمله يجمع بين الأنشطة العسكرية والإنسانية بلا تفويض دولي واضح، ولا يشارك فيه فلسطينيون، ما يثير تساؤلات حول احترام القانون الدولي وحقوق السكان المحليين في التخطيط لمستقبل غزة.
وفي الوقت نفسه، يشعر بعض الحاضرين بأن الابتعاد عن المركز قد يعني ترك غزة بالكامل في يد إسرائيل والمخططين العسكريين الأميركيين الجدد، الذين قد يفتقرون إلى المعرفة بالسياق السياسي والاجتماعي للقطاع.
في المقابل، رفض الجيش الأمريكي التعليق على مسألة التجسس، فيما نفى الجيش الإسرائيلي أي قيام بمثل هذه الأنشطة. وقال في بيان رسمي: "نقوم بتوثيق وتلخيص الاجتماعات التي نشارك فيها عبر بروتوكولات محددة، كما تفعل أية جهة مهنية بطريقة شفافة ومتفق عليها. الادعاء بأننا نجمع معلومات استخباراتية عن شركائنا سخيف".
وأُنشئ المركز في أكتوبر 2025 لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وتنسيق المساعدات، ووضع خطط مستقبلية وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة. ويقع المبنى في منطقة صناعية، ويضم طوابق مخصصة لكل من الإسرائيليين والأميركيين، إضافة إلى مكاتب للحلفاء الرئيسيين.
ويحتوي المركز على قاعة رئيسية ضخمة بلا نوافذ، مفروشة بالعشب الصناعي، وألواح بيضاء لتقسيم المساحات إلى مناطق اجتماعات غير رسمية حيث يختلط الجنود بالدبلوماسيين وعمال الإغاثة، كما يُكلف الجنود الأميركيون بدعم زيادة الإمدادات والمساعدات الأساسية إلى غزة.
وتشير التطورات الأخيرة إلى حساسية عالية في التوازن بين مراقبة وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي، وسط مخاوف متزايدة من تأثير أي اختراق أمني أو جمع معلومات على مستقبل الجهود الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.