وسط تصاعد المعارضة البرلمانية.. ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيساً للوزراء

في خطوة تهدف إلى كسر الجمود السياسي، الذي تشهده فرنسا منذ أسابيع، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، بعد أربعة أيام فقط من تقديمه استقالته، ليكلفه مجددًا بتشكيل حكومة جديدة قادرة على استعادة الاستقرار السياسي والمالي في البلاد.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي:"رئيس الجمهورية عيّن سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة"، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التشكيلة الحكومية المرتقبة، فيما يُنتظر أن يجري لوكورنو مشاورات جديدة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، كتب لوكورنو في منشور على منصة"إكس" أنه قبل المهمة "بدافع الواجب"، مؤكدًا أن الحكومة المقبلة"يجب أن تجسد روح التجديد وتعيد الثقة بين الدولة والمواطنين". وأضاف أن كل القضايا التي تمت مناقشتها مع القوى السياسية "ستبقى مفتوحة للنقاش البرلماني"، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق وطني يتيح تمرير ميزانية الدولة قبل نهاية العام، معتبرًا أن إصلاح المالية العامة يمثل"أولوية لمستقبل فرنسا".
كما دعا لوكورنو الشخصيات السياسية الراغبة في الانضمام إلى الحكومة إلى تجميد طموحاتهم الرئاسية حتى انتخابات عام 2027، في إشارة إلى ضرورة تجنب الصراعات الداخلية والتركيز على إدارة المرحلة الحالية.
ويرى مراقبون أن قرار ماكرون إعادة تكليف لوكورنو يعكس رهانه على الاستمرارية والاستقرار في مواجهة برلمان منقسم ومعارضة متشددة تسعى إلى استثمار حالة السخط الشعبي على السياسات الحكومية، خاصة في ملفات الضرائب والطاقة والهجرة.
ويُنتظر أن يكشف لوكورنو خلال الأيام المقبلة عن تشكيلة حكومته الجديدة وبرنامجها السياسي، في وقت يترقب فيه الفرنسيون ما إذا كان هذا التعيين سيساهم في تخفيف حدة الانقسام أم سيشعل مواجهة جديدة داخل الجمعية الوطنية.