استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد 24 ساعة من تعيينه

في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، أعلن قصر الإليزيه، أمس (الاثنين)، استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان تشكيل حكومته، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية وأدخلت البلاد مجدداً في دوامة من الغموض والارتباك.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد عيّن لوكورنو مساء الأحد، في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي الذي شلّ عمل المؤسسات منذ الانتخابات التشريعية المبكرة منتصف العام الماضي، والتي أفرزت برلماناً منقسماً بين اليسار المتشدد واليمين المتطرف والكتلة الوسطية المؤيدة لماكرون.
ووفق بيان رسمي صادر عن الإليزيه، فإن لوكورنو قدّم استقالته شخصياً للرئيس ماكرون، الذي قبلها على الفور، دون الإشارة إلى الأسباب المباشرة وراء القرار المفاجئ. غير أن مصادر إعلامية فرنسية، من بينها محطة BFM TV، نقلت أن الاستقالة جاءت بعد تصاعد الخلافات الداخلية وغياب التوافق النيابي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت حكومة لوكورنو، التي وُصفت بأنها "محاولة أخيرة لإنقاذ التوازن السياسي"، قد ضمّت وجوهاً بارزة من الحكومات السابقة، أبرزهم برونو لو مير الذي انتقل من وزارة الاقتصاد إلى الدفاع، ورولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، فيما احتفظ جان-نويل بارو بالخارجية، وبرونو ريتايو بالداخلية، ورشيدة داتي بثقافتها رغم انتظارها محاكمة بتهم فساد العام المقبل.
استقالة لوكورنو وضعت الرئيس ماكرون أمام ثلاثة خيارات صعبة: إما حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر، أو تعيين شخصية جديدة لرئاسة الحكومة وسط برلمان منقسم، أو المضي في إدارة البلاد بقرارات محدودة الصلاحية إلى حين إيجاد تسوية سياسية مقبولة.