إسرائيل تواصل انتهاكاتها في القنيطرة.. الشرع يتعهد بتصويب ثغرات الانتخابات

تعيش الساحة السورية تطورات متسارعة على المستويين السياسي والأمني، بين استكمال مرحلة الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط النظام السابق، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.
ففي الداخل، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أمس (الاثنين)، النتائج الأولية للاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن العملية جرت في معظم المحافظات، مع بقاء 12 دائرة انتخابية مؤجلة بسبب الظروف الأمنية. وأوضح رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، أن اللجنة لم تتلقَّ استجابة من بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، مشيراً إلى وجود خطة لاستكمال الانتخابات وضمان تمثيل جميع المكونات السورية.
وكشف الأحمد، أن الرئيس أحمد الشرع سيركز خلال المرحلة المقبلة على تعيين الكفاءات والتكنوقراط في الثلث الذي يملكه دستورياً من مقاعد البرلمان، بهدف تصويب الثغرات وتحقيق توازن سياسي وتنموي في المجلس الجديد. وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة لوضع آلية لإجراء الانتخابات في الدوائر المتبقية، بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المحلي لضمان الشفافية والنزاهة.
وبحسب اللجنة، شارك نحو 6 آلاف ناخب في العملية الانتخابية التي تنافس فيها أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم من النساء، لانتخاب ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 نواب، على أن يعيّن الرئيس الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري الجديد.
هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه محافظة القنيطرة توترات متزايدة، بعد إعلان التلفزيون السوري أن قوات إسرائيلية توغلت مجدداً داخل الأراضي السورية أمس، مستخدمة قنابل دخانية لطرد المزارعين في حرش جباثا الخشب شمال القنيطرة، واحتجاز جرار زراعي لأحدهم.
وأكدت وسائل إعلام رسمية أن التوغل الإسرائيلي يأتي استكمالاً لسلسلة من الاعتداءات خلال الأسابيع الماضية، شملت تفتيش منازل واعتقال شبان في قرى خان أرنبة وخباثا الخشب وأوفانيا، إلى جانب أعمال حفر ورفع سواتر في تل الأحمر الشرقي.
وتعتبر هذه الانتهاكات خرقاً واضحاً لاتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974، والذي تقول دمشق إن تل أبيب تخلّت عنه منذ ديسمبر الماضي عقب سقوط النظام السابق. وتؤكد مصادر سورية أن القوات الإسرائيلية باتت متمركزة على مسافة لا تتجاوز 20 كيلومتراً من العاصمة دمشق، فيما تتعثر المفاوضات التي كانت تُجرى بوساطة دولية لإبرام اتفاق أمني جديد بين الجانبين.