تنشر المحاور الرئيسية لمنتدى جدة الاقتصادي 2010 .. المنتدى يناقش الاقتصاد العالمي والعملات الاحتياطية المستقبلية والطاقة والبيئة والأمن الغذائي

اعلن الاستاذ محمد عبدالقادر الفضل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان موضوع منتدى جدة الاقتصادي 2010 وسيقام خلال الفترة 13-16 فبراير 2010م في مركز جدة للفعاليات والمنتديات واوضح ان المنتدى الذي يعتبر الحدث الهام على مستوى الشرق الاوسط سيجمع نخبة من صناع القرار والخبراء ورجال وسيدات الاعمال والاكاديميين من سائر مناطق العالم لكي يتبادلوا اراءهم وتوقعاتهم بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات القادمة. وسيتناول المدعوون بالبحث والنقاش الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التنمية والتعليمية والصحية بالاضافة الى قطاعي العلوم والتقنية والطاقة والبيئة.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة جدة عبدالله رضوان ان المنتدى سيكون عبارة عن مجموعة ورش عمل تستفيد من المحاضرين لاقتصاد بلدي فيما اشار الاستاذ عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث المنظم المتعاون لمنتدى جدة الاقتصادي 2010م الى ان المنتدى سيقترح رصد حقبة ما بعد ازمة الاقتصاد العالمي الراهنة بهدف تكوين تصور واضح حول المعالم الرئيسية للمرحلة الجديدة القادمة من النمو العالمي التي من المتوقع ان تبدأ في غضون السنوات العشر المقبلة ومن خلال تحديد مواقع مراكز ومحفزات النمو الاقتصادي المستقبلي واستباق التحديات المقبلة والتحولات المحتملة في ميزان القوى ستعزز قدرة صناع القرار والمخططين الاقتصاديين على انتهاز الفرص وتقليص المخاطر المحتملة .
موضحا ان المنتدى سيقام في 4 ايام يبدأ يومه الاول بحفل الافتتاح فيما تقام 3 جلسات في كل من يوم عمل حيث سيتم في يوم العمل الاول مناقشة مواضيع ادارة الاقتصاد العالمي بعد الازمة العملات الاحتياطية المستقبلية القطاع المصرفي والمالي وفي اليوم الثاني يناقش مواضيع الطاقة والبيئة، سياسات حماية التجارة والاستثمار، الزراعة والأمن الغذائي، بينما يناقش في يومه الثالث والاخير مواضيع الصحة، العلوم والتكنولوجيا ، التعليم.
ويتناول برنامج المنتدى المحاور الرئيسية التالية:
إدارة الاقتصاد العالمي
يمر النظام المالي العالمي بمرحلة من التحول ومع ان الشكل الذي سيتخذه هذا النظام بعد عشر سنوات لم يتضح بعد الا ان الأزمة الاقتصادية العالمية اثارت جدلا واسعا حول الحاجة لإعادة هيكلة واعادة تنظيم المؤسسات التي تحكم التفاعل الاقتصادي والمالي العالمي، ومن المحتمل ان ينشأ نظام جديد مغاير لنظام بريتون وودز Bretton Woods الذي اعتمد في سبعينيات القرن الماضي. اذ بات من الواضح ان الاستمرار في تحقيق النمو على اساس تمويل عجز الميزانيات الامريكي لم يعد ممكنا في الوقت ذاته وفي سياق جهودها لمعالجة الازمة الراهنة وتطوير اطر التعافي منها على المديين المتوسط والبعيد وضعت الحكومات استراتيجية مختلفة للتعامل مع الوضع الراهن.
العملات الاحتياطية المستقبلية
بعد مرور عشر سنوات على ظهور اليورو، احتدم النقاش مجددا حول مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية. ومع ان السيولة الهائلة التي ضخها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نجحت في وقف موجة الركود الاقتصادي، إلا انها ألقت بظلال من الشك على مستقبل الدولار الامريكي، ما دفع بعض الدول الى اقتراح التحول نحو عملات احتياطية بديلة، فعلى سبيل المثال اقترحت الصين وروسيا عملة احتياط بديلة قائمة على حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، بينما تدفع الدول الاوروبية باتجاه فرض ضوابط اضافية صارمة على الاسواق المالية. ما مدى امكانية خسارة الدولار لثقة الدول بصورة مفاجئة خلال العقد القادم؟
إعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية
أدت الازمة المالية العالمية الى مراجعة واسعة لضوابط السوق المالية، كما ان تحديد الآليات والسياسات الوطنية والاقليمية والدولية الكفيلة بتعجيل التعافي من الازمة الراهنة.
الطاقة والبيئة
ستظل دول الخليج العربية المصدرة للنفط من أكبر مزودي العالم بإمدادات البترول حتى في ظل سعي الدول الصناعية لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، وستناقش الجلسة المسائل المتعلقة بمستقبل العرض والطلب على الطاقة وبالتشديد المتزايد على ضرورة تنفيذ وفرض سياسات اكثر رفقا بالبيئة. هل ستستقر اسعار النفط عند مستوى يضمن القيام في قطاع الطاقة بما يكفي من الاستثمارات، لتلبية احتياجات النمو العالمي المستقبلي؟ هل يمكن تعزيز مستوى التنسيق بين معدلات نمو العرض والطلب لتفادي حدوث طفرات جديدة في اسعار النفط؟
سياسات حماية التجارة والاستثمار
أعاد الركود العالمي احياء شبح السياسات الحمائية التي قد تتخذ شكل اجراءات رسمية متفرقة غايتها دعم وحماية الصناعات الوطنية، وفي هذه الاثناء احرز تقدم ضئيل على صعيد المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف في اطار منظمة التجارة العالمية كما بات من المحتمل ان تؤدي الاعتبارات السياسية الوطنية الى عرقلة التجارة والاستثمار العالميين. هل سيكون من الممكن استئناف المفاوضات التجارية بنجاح في دورة الدوحة.
الزراعة والأمن الغذائي
أدت القفزات الكبيرة التي سجلتها اسعار المواد الغذائية خلال عامي 2007 و2008، الى وضع الأمن الغذائي على الاجندة العالمية. وعلى الرغم من التراجع النسبي الذي سجلته مؤخرا، ظلت اسعار الاغذية اعلى من معدلاتها الوسطية التي كانت مألوفة في الماضي.
ونظراً الى معدلات النمو السكاني المرتفعة في الدول الناشئة وارتفاع معدلات استهلاك الألبان واللحوم فيها، تميل مواردها المائية وأراضيها الصالحة للزراعة الى النضوب. في الوقت ذاته، بدأ تغير المناخ بالتأثير سلبا على الانتاج الزراعي في افريقيا وآسيا، لذا ستركز هذه الجلسة على توقعات العرض والطلب العالميين على المنتجات الزراعية.
لا يقتصر مستقبل الصحة على مستقبل العناية الطبية لان هناك عوامل رئيسية اقتصادية واجتماعية وبيئية تؤثر في الصحة ومع ان الرعاية الصحية احرزت تقدماً كبيراً خلال القرن الماضي الا ان استمرارية هذا الاتجاه باتت مهددة في المرحلة الراهنة بسبب عدد من القضايا مثل النمو السكاني والتوسع العمراني والتغيرات البيئية وانتشار الفقر وتفاقم ظاهرة عدم المساواة فضلاً عن الحروب وحالات النزاع الاخرى وخطر الأوبئة والانتشار السريع للامراض المعدية.
العلوم والتكنولوجيا
يشهد العالم تطورات علمية وتقنية واسعة النطاق ستؤثر بشكل ملحوظ في المجتمع والاقتصاد العالميين خلال العقد القادم ومن المتوقع ان تحرز تقنيات استغلال مصادر الطاقة المتجددة تقدماً كبيراً يتيح خفض تكاليف انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وقوة الرياح ما سيسمح باستغلالهما على نطاق تجاري كما ان الجوانب التقنية والاجتماعية والاقتصادية لتقنيات المعلومات والاتصالات ستواصل طريقتنا في التفاعل والعمل على قهر التحديات المحلية والعالمية.
التعليم
تكتسب مواصلة الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات بالغ الاهمية بالنسبة للتعافي من الازمة الاقتصادية الراهنة والتنمية على المدى البعيد لكن التقدم في تطوير العملية التربوية حتى تحقيق نجاحات ملموسة وتقديم مخرجات تعليمية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على صعيد تطوير المهارات وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والسرعة اللازمة لتطبيق الاصلاحات التربوية بوتيرة تلبي متطلبات العولمة.