وسط تصاعد التوترات المسلحة.. تشكيل جهاز أمني جديد لدعم الاستقرار في طرابلس

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وإنهاء الفوضى المتصاعدة في العاصمة الليبية، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، مساء الخميس، عن تشكيل جهاز أمني جديد تحت مسمى "قوة إسناد مديرية أمن طرابلس"، يتكوّن من تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة، وتكلَّف بمهام محددة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
القرار الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يأتي ضمن إطار خطة أمنية متكاملة لتثبيت الهدوء داخل العاصمة، والحد من النشاطات المسلحة التي أربكت حياة المواطنين وأثارت مخاوف من عودة المواجهات بين الفصائل المسلحة. وبحسب نص القرار، تشارك في القوة الجديدة وحدات متعددة، أبرزها "اللواء 52 مشاة"، و"المنطقة العسكرية الساحل الغربي"، و"اللواء 444 قتال"، بالإضافة إلى "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، و"جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق"، و"جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية".
وكان المنفي قد أصدر، قبل يوم واحد فقط، قرارًا حظر فيه جميع المظاهر المسلحة في طرابلس، مشددًا على منع تحرك الآليات العسكرية داخل المدينة دون تصاريح رسمية، بهدف إعادة فرض سلطة الدولة على مؤسساتها ومرافقها الحيوية.
ويأتي هذا التحرّك الأمني بعد أسابيع من التوترات الميدانية والتحشيدات العسكرية بين ميليشيات متنازعة داخل طرابلس، والتي كادت أن تطيح بالهدنة الهشة التي تشهدها العاصمة منذ شهور. كما جاء استجابةً لمطالب شعبية متكررة دعت إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة، واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية الرسمية.
ويرى مراقبون أن تشكيل هذه القوة يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية المجلس الرئاسي في فرض الأمن وتحقيق استقرار فعلي في طرابلس، بينما يأمل المواطنون في أن لا تبقى هذه الخطوات حبرًا على ورق، وأن تترجم على الأرض إلى واقع ملموس يُنهي حالة القلق الدائم من اندلاع اشتباكات جديدة بين الفصائل المسلحة المتنافسة.
وتعد هذه الخطوة من بين أبرز المحاولات الرسمية لإعادة تنظيم المشهد الأمني في العاصمة الليبية، التي ما تزال تعاني من الانقسامات السياسية والتجاذبات المسلحة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.