وزراء المال والاقتصاد بحثوا إزالة صعوبات الاتحاد الجمركي .. تدشين الربط الكهربائي الخليجي في ديسمبر القادم

أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية أن وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي اختتم في جدة امس سبل إزالة الصعوبات العالقة أمام الاتحاد ‏الجمركي.
وأبلغ العطية الصحفيين عقب ختام الاجتماع أن الوزراء ناقشوا أيضا إنشاء بنك استثماري، وآلية تقديم المساعدات الإنسانية بصورة جماعية من جانب دول مجلس التعاون والاستثمار في مجالي التعليم والصحة وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام حسب ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإنجاز المشاريع الضرورية التي من بينها مشروع سكة الحديد والربط الكهربائي.
وأشار معاليه إلى أن مشروع سكة الحديد دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدة بعد انتهاء مرحلة الدراسة، مشيرا إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين قطر والبحرين والسعودية والكويت سيتم تدشينه على هامش اجتماعات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي ستعقد في الكويت في ديسمبر المقبل.
وقال معاليه " في نهاية أكتوبر سيعقد اجتماع لمراجعة النتائج التي توصلت إليها اللجان الوزارية والتي تضم وزراء الصحة والتعليم ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي ولجنة التعاون الأمني وكذلك مجلس الدفاع المشترك حول رؤية دولة قطر في اللقاء التشاوري ال11 وما سينتهي إليه وزراء الخارجية في اجتماعهم الاستثنائي المقبل في الدوحة للرفع إلى قمة الكويت في منتصف ديسمبر المقبل".
وبشأن رؤية قطر قال معاليه " هناك موضوعات مهمة ناقشها الوزراء، واتفقوا على أن يقوم وكلاء وزراء المال والتربية والصحة بعقد اجتماعات قبل اجتماعهم المقرر في أكتوبر القادم لمراجعة ما توصلوا إليه في اجتماعهم الاستثنائي في قطر وتقديم نتائج اجتماعاتهم المقبلة إلى نظرائهم في الوزارات الأخرى".
في حين، أوضح أمين عام وزارة المالية في سلطنة عمان درويش إسماعيل البلوشي أن الورقة المقدمة من دولة قطر نوقشت في أكثر من اجتماع وأحيلت إلى لجنة التعاون الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أنها تتضمن مجموعة من الأفكار والمقترحات البناءة والجيدة التي تدفع بالعمل الاقتصادي.
وقال البلوشي "ليست هناك توصيات تتمخض عن هذا الإجتماع، على اعتبار أنه لابد أن تعطى التوصيات خلال الفترة المقبلة الأولوية لدراستها وبلورتها بطريقة دقيقة قابلة
لاتخاذ قرار ثم الشروع في التنفيذ.
لاتخاذ قرار ثم الشروع في التنفيذ".