آلية مشتركة لإعادة العائلات إلى مناطقها الأصلية.. اتفاق سوري – كردي لإجلاء نازحي مخيم الهول

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق يهدف إلى تنظيم عملية إجلاء المواطنين السوريين المقيمين في مخيم الهول، الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، والذين يُعتقد ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي.
وأكد شيخموس أحمد، مسؤول في الإدارة الكردية التي تسيطر على شمال شرق سوريا، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع ضم ممثلين عن السلطات المحلية في المنطقة، وحكومة دمشق، بالإضافة إلى وفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي يواصل عملياته ضد تنظيم داعش في المنطقة. وأوضح أن الاتفاق يرتكز على "آلية مشتركة" لإعادة العائلات السورية من مخيم الهول إلى مناطقهم الأصلية.
وفي رد على تقارير تحدثت عن احتمال تسليم إدارة المخيم إلى الحكومة المركزية في دمشق خلال الفترة المقبلة، نفى أحمد وجود أي مناقشات في هذا الشأن مع الوفد الزائر أو مع الحكومة السورية، مؤكداً أن إدارة المخيم ستظل تحت السيطرة الحالية، مع التركيز على التعاون من أجل إعادة النازحين السوريين.
يُشار إلى أن مخيم الهول يعد أكبر معقل لعائلات وأنصار تنظيم داعش في العالم، حيث يضم نحو 37 ألف نازح، من بينهم نساء وأطفال مقاتلي التنظيم، بالإضافة إلى عراقيين وأشخاص من دول غربية انضموا سابقاً إلى التنظيم الإرهابي. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية تدهورًا خطيرًا في ظروف المعيشة داخل المخيم، مع انتشار العنف والتوترات المستمرة بين نازحي التنظيم.
وفيما يتعلق بالسوريين الذين يقيمون في المخيم، فقد كانت هناك آلية منذ سنوات لإعادة من يرغب منهم إلى المناطق الخاضعة لإدارة الأكراد، والتي تشمل مراكز متخصصة لإعادة الإدماج الاجتماعي. إلا أن الاتفاق الجديد يمثل أول تنسيق رسمي بين السلطات الكردية وحكومة دمشق لإعادة هؤلاء النازحين إلى مناطق تحت السيطرة الحكومية.
يأتي هذا التطور في سياق تحولات سياسية وأمنية تشهدها سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم مناهض في ديسمبر الماضي، وما تلاه من خطوات لإعادة توحيد المؤسسات والفصائل المتعددة التي قسمت البلاد خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 2011.
وكان في مارس الماضي توقيع اتفاق بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً، والذي يهدف إلى دمج هذه القوات ضمن الجيش الحكومي الجديد. ويتضمن الاتفاق أيضاً نقل السيطرة على المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، وكذلك المطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي إلى الحكومة المركزية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تخضع السجون التي تحتجز نحو 9 آلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش لسيطرة الحكومة السورية، وهو ملف حساس تراقبه دول عدة، خصوصاً في ظل المخاوف من تجدد نشاط التنظيم في ظل الاضطرابات الأمنية الأخيرة.
رغم هذا التقدم، يبقى تنفيذ الاتفاقات خطوة بطيئة، وسط ضغوط دولية من الولايات المتحدة وحلفائها لضمان تسليم كامل السلطة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد إلى حكومة دمشق، خاصة فيما يتعلق بالسجون والمرافق الأمنية.
يُعد هذا الاتفاق بين السلطات الكردية وحكومة دمشق خطوة هامة نحو حل أحد أكثر الملفات تعقيداً في الأزمة السورية، ويشكل بارقة أمل في توحيد الجهود لمواجهة خطر تنظيم داعش وتأمين عودة آمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم.