تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

كشفت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم (الخميس) ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر2023.
وخلال جلسات الاستماع العامة في جنيف قالت اللجنة: «جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، مؤكدة أنها تمتلك أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية».
وأشارت اللجنة إلى أن جيش الاحتلال دمّر بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرض حصارا في الوقت نفسه، ومنع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة، مبيناً أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وذكرت اللجنة بأنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها، منددة بالتجاهل والإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتكابها أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأوضحت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها بأنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة، مشددة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.